محمد أمغار: قراءة في دفوع الحكومة من منظور القانون الدستوري

طرح هذه الأيام من طرف أعضاء الحكومة وفي إطار تبرير المقتضيات الضريبية التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالمحاماة، أن الأمر يتعلق بتوزيع التكاليف العامة بشكل متساوي بين الجميع في إطار الدستور. لذلك نرى كأستاذ للقانون الدستوري بأن هذا التبرير لايعطي المشروعية للمقتضيات المنصوص عليها في المشروع، لأنها لم تحترم المبادئ الدستورية ذات الصلة، والمشار إليها في خطابات أعضاء الحكومة، هذه المبادئ التي تنص على توزيع التكاليف على قدر الاستطاعة، وأن يكون ...