القمع يشتد على الحرية في الذكرى الثالثة للحراك بالجزائر

بعد ثلاث سنوات على انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير  2019، الذي تسبب في سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كشفت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية أن ممثلي الحراك يواجهون قمعا قاسيا بينما تعرضت شوارع الجزائر لحراسة أمنية مشددة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الجزائرية السلطات الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع. وذكرت المنظمة أنه بعد ثلاث سنوات من بدء ...