قراءة في بلاغ صندوق الضمان الاجتماعي: من أجل حماية أكثر لأطراف المنظومة الاجتماعية

لا يمكن للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن يستبشروا خيرا بهذا الإعفاء الذي يشمل كل الزيادات عن التأخير في أداء الديون المترتبة عن واجبات الاشتراك الغرامات والصوائر والمتابعات التي لم يتم تحصيلها ابتداء من سنة 2016 وما قبلها من السنوات، حسب جدول يحدد أجال الأداء و نسبة الإعفاء شريطة أداء أصل الدين بأكمله ابتداء من يناير 2020. لكن الملاحظ أن البيان جاء مقتضبا في التعريف بالمبادرة وتوضيح أسسها، مما يطرح أكثر من تساؤل ...