زوهري ومشهد من زراعة الدلاح يبدو جليا أن مشكل الماء أصبح حديت اليوم لأن الماء هو الأصل في كل الأشياء فمنذ أن خلق الله هذه الحياة، كان الماء هو أصلها وربما هو الحياة نفسها. من هذا المنطلق فالماء هو الأمان و خير دليل عندنا في الأمازيغية كلمة "أمان" تطلق على الماء. نتكلم في خطابتنا عن أنواع كثيرة من الأمن كالأمن الروحي، الغذائي، الاجتماعي وغيرها، لكن قد نتناسى أو نتجاهل بأنه لايمكن تحقيق هذه الأنواع من الأمن والأمان والاستقرار بدون الأمن المائي.
يمكن اعماربلدة باستقدام مواطنين ليسكنوها ويزرعون أرضها ؛وقد تنفق أموال ضخمة للبناء وخلق أنشطة متنوعة تعطي دينامكية اقتصادية واجتماعية جيدة، لكن ماذا لو اتضح بعد عشر سنوات أن المخزون الجوفي قد استتفذ لسوء في التقديراو إفراط في التبذير بسبب كثرة الاستعمالات وخاصة مع شح في التساقطات ؛فماذا سيقع حينئذ ؟
أننا ندرك جميعا أهمية الماء والتخطيط للحفاظ عليه، والمغرب يعي جيدا هذا باعتباره بلد فلاحي بامتياز. و يعي أيضا أن الأهداف الأساسية التي يجب التركيز عليها هي التنمية المستدامة لاستمرار الحياة الكريمة للمواطن المغربي بصفة خاصة وللبشرية على العموم؛ ولضمان هذه الحياة الكريمة فمن الضروري الحفاظ على البيئة ؛والماء )هو ضامن البيئة السليمة ؛وتوفير الماء مطلب أساسي لتلبية حاجيات الحياة من شرب وسقي وغير ذلك.
و في هذا المجال خطأ المغرب توجهات مائية رائدة مند بداية الاستقلال حيث تبنى الملك الحسن الثاني رحمه الله آنذاك سياسة بناء السدود رغم وفرة المياه السطحية والجوفية وقلة عدد سكان المغرب لكن بعد الرؤيا عند جلالته كان عميقا؛ فضمان الأمن المائي يضمن حتميا الأنواع الأخرى من الأمن كما شرحنا سابقا
لكن؛ بدا يتضح جليا أن التغيرات المناخية في العقود الأخيرة لها تأثير سلبي على بيئتنا ؛وان هناك خلل ما في التوازنات الأيكلوجية والطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية ؛بحيث أن هناك مناطق في العالم عرفت فيضانات لم يسبق لها مثيل ومناطق عرفت جفافا عارما أوشحا في التساقطات المطرية ،والمغرب ليس ببعيد عن الظاهرة ؛إذ صنف من الدول المهددة بندره المياه خلال السنوات المقبلة.
ووعيا بخطورة الوضع المائي فان المغرب رسم خطة طريق استباقية تفاديا لكارثة مائية لا قدرالله .ويتجلى هذا من خلال تدخل أعلى سلطة في البلاد حيث على سبيل المثال لا الحصر ماجاء في خطاب العرش يوم 28/07/2018" كماأن الحكومة والمؤسسات المختصة،مطالبةباتخاذ تدابير استعجاليه،وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف" وقد ترأس جلالة الملك أيضا يوم الخميس 18 أبريل 2019 ، جلسةعمل خصصت لإشكالية الماء، أكد فيها بهذه المناسبة على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة .اما جلسة العمل المخصصة للبرنامج الأولي الوطني للتزويدبالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي انعقدت يوم الثلاثاء 07 يناير 2020 هدفها بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.
انطلاقا من هذه التوجيهات الملكية وإيمانا بأهمية الحفاظ والتدبير العقلاني لهذا المورد الطبيعي وكل مسؤول حكومي من موقعه وحسب القطاع الذي ينتمي إليه بات مسؤولا عن تدبيره للماء سواء في وحدة صناعية اوفلاحية او غيرهما؛كما أن المواطن العادي كذلك يتحمل نفس هذه المسؤولية ؛فمن العاران نستنزف ثرواتنا المائية من اجل منتوج فلاحي او غيره قد يكون دون أهمية تذكر كما هو الحال لإنتاج الدلاح بزاكورة أو منتجات فلاحيه في مناطق الحوز والشاوية وغيرها وومن العارايضا ان نخرج في احتجاجات من اجل الماء. لتفادي هذا كله يجب ايضا الاهتمام بالمياه العادمة واعادة تدويرها وبناء السدود هذا امر وارد للحفاظ على مياه الامطار والمياه التي تضيع أثناء الفيضانات من اجل تنمية العرض المائي .اما مياه الاودية فالهدف المتمثل في "صفر نقطة في البحر" يجب أن يسطر كاولوية و واجب أن تؤخد بعين الاعتبار.
يمكن اعماربلدة باستقدام مواطنين ليسكنوها ويزرعون أرضها ؛وقد تنفق أموال ضخمة للبناء وخلق أنشطة متنوعة تعطي دينامكية اقتصادية واجتماعية جيدة، لكن ماذا لو اتضح بعد عشر سنوات أن المخزون الجوفي قد استتفذ لسوء في التقديراو إفراط في التبذير بسبب كثرة الاستعمالات وخاصة مع شح في التساقطات ؛فماذا سيقع حينئذ ؟
أننا ندرك جميعا أهمية الماء والتخطيط للحفاظ عليه، والمغرب يعي جيدا هذا باعتباره بلد فلاحي بامتياز. و يعي أيضا أن الأهداف الأساسية التي يجب التركيز عليها هي التنمية المستدامة لاستمرار الحياة الكريمة للمواطن المغربي بصفة خاصة وللبشرية على العموم؛ ولضمان هذه الحياة الكريمة فمن الضروري الحفاظ على البيئة ؛والماء )هو ضامن البيئة السليمة ؛وتوفير الماء مطلب أساسي لتلبية حاجيات الحياة من شرب وسقي وغير ذلك.
و في هذا المجال خطأ المغرب توجهات مائية رائدة مند بداية الاستقلال حيث تبنى الملك الحسن الثاني رحمه الله آنذاك سياسة بناء السدود رغم وفرة المياه السطحية والجوفية وقلة عدد سكان المغرب لكن بعد الرؤيا عند جلالته كان عميقا؛ فضمان الأمن المائي يضمن حتميا الأنواع الأخرى من الأمن كما شرحنا سابقا
لكن؛ بدا يتضح جليا أن التغيرات المناخية في العقود الأخيرة لها تأثير سلبي على بيئتنا ؛وان هناك خلل ما في التوازنات الأيكلوجية والطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية ؛بحيث أن هناك مناطق في العالم عرفت فيضانات لم يسبق لها مثيل ومناطق عرفت جفافا عارما أوشحا في التساقطات المطرية ،والمغرب ليس ببعيد عن الظاهرة ؛إذ صنف من الدول المهددة بندره المياه خلال السنوات المقبلة.
ووعيا بخطورة الوضع المائي فان المغرب رسم خطة طريق استباقية تفاديا لكارثة مائية لا قدرالله .ويتجلى هذا من خلال تدخل أعلى سلطة في البلاد حيث على سبيل المثال لا الحصر ماجاء في خطاب العرش يوم 28/07/2018" كماأن الحكومة والمؤسسات المختصة،مطالبةباتخاذ تدابير استعجاليه،وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف" وقد ترأس جلالة الملك أيضا يوم الخميس 18 أبريل 2019 ، جلسةعمل خصصت لإشكالية الماء، أكد فيها بهذه المناسبة على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة .اما جلسة العمل المخصصة للبرنامج الأولي الوطني للتزويدبالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي انعقدت يوم الثلاثاء 07 يناير 2020 هدفها بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.
انطلاقا من هذه التوجيهات الملكية وإيمانا بأهمية الحفاظ والتدبير العقلاني لهذا المورد الطبيعي وكل مسؤول حكومي من موقعه وحسب القطاع الذي ينتمي إليه بات مسؤولا عن تدبيره للماء سواء في وحدة صناعية اوفلاحية او غيرهما؛كما أن المواطن العادي كذلك يتحمل نفس هذه المسؤولية ؛فمن العاران نستنزف ثرواتنا المائية من اجل منتوج فلاحي او غيره قد يكون دون أهمية تذكر كما هو الحال لإنتاج الدلاح بزاكورة أو منتجات فلاحيه في مناطق الحوز والشاوية وغيرها وومن العارايضا ان نخرج في احتجاجات من اجل الماء. لتفادي هذا كله يجب ايضا الاهتمام بالمياه العادمة واعادة تدويرها وبناء السدود هذا امر وارد للحفاظ على مياه الامطار والمياه التي تضيع أثناء الفيضانات من اجل تنمية العرض المائي .اما مياه الاودية فالهدف المتمثل في "صفر نقطة في البحر" يجب أن يسطر كاولوية و واجب أن تؤخد بعين الاعتبار.
عبدالجليل زوهري: استاذ التعليم العالي بكلية العلوم والتقنيات جامعة الحسن الاول سطات واستاذ علوم الماء والبيئة
