منظمة حقوق الإنسان تقدم مذكرة ترافعية حول تعديل قانون المسطرة الجنائية

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية مطولة بشأن رؤيتها الحقوقية لقانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025.. وتتفاعل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي يترأسها الأستاذ نوفل البعمري، مع قانون المسطرة الجنائية الجديد انطلاقا من مبادئها التأسيسية ودورها الترافعي لبناء نصوص قانونية ملائمة للاتفاقيات الدولية والالتزامات الحقوقية للمغرب، خاصة أن هذا القانون ينظم حقوق المواطنين من لحظة الإيقاف إلى صدور الحكم مرورا بجميع الإجراءات ...