هل ستتعامل حكومة أخنوش مع قانون الإضراب بمنطق "كم حاجة قضيناها بتركها"؟

في كل جلسة حوار اجتماعي بين المركزيات الأكثر تمثيلية والحكومة الحالية إلا ويتم الحديث عن مشروع قانون الإضراب الذي لم يخرج إلى الوجود، وذلك رغم أنه أثير حوله الكثير من الجدل منذ حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى. فبعدما كان يسود الاعتقاد أن قانون الإضراب سيتم المصادقة عليه أيام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، خاصة أن في عهده تم تمرير العديد من القرارات التي وصفت بأنها غير شعبية، كما هو الحال بالنسبة للتقاعد، فإن ...