تصعيد نقابي لملف الممرضين الخريجين بجهة بني ملال–خنيفرة دخل ملف الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين دائرة التصعيد النقابي من جديد، بعدما أصدرت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) بجهة بني ملال–خنيفرة، يوم 31 غشت 2025، بيانًا تضامنيًا طالبت فيه بـ"الإدماج الفوري" لهذه الفئة، منددة بما وصفته بـ"الإقصاء والتهميش والبطالة القسرية"، التي تطال كفاءات وطنية متخرجة من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأكد البيان أن تناقضات المشهد الصحي تتجلى في الوقت الذي يشهد فيه المغرب خطوات متسارعة نحو تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، بينما يظل الخصاص في الموارد البشرية الصحية حادًا وغير مسبوق، وهو الأمر الذي تعترف به الجهات الرسمية نفسها، مقابل عرض سنوي مناصب مالية "هزيل ومجحف" لا يستجيب للحاجيات الواقعية ولا لمستوى التحديات المطروحة.
وجددت اللجنة تضامنها "المطلق واللامشروط" مع الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين، معتبرة أن حقهم في التشغيل "مشروع واستحقاق نابع من التكوين والكفاءة والتضحية"، محملة في الوقت ذاته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية "تأجيج الوضع وخلق احتقان اجتماعي جديد داخل قطاع يعاني أصلًا من الإنهاك".
وندد البيان بما أسماه "السياسات الحكومية العاجزة والمرتبكة"، التي تفشل – حسب تعبيره – في استيعاب الكفاءات الوطنية رغم الخصاص الفاضح داخل المؤسسات الصحية. كما استنكر "سياسة التماطل واللامبالاة" التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف "العادل"، داعيًا إلى نهج حلول جذرية بدل "الترقيع على حساب كرامة الأطر التمريضية ومستقبلها".
ووضعت اللجنة مطالبها على الطاولة في سبع نقاط أساسية، أبرزها: إحداث مناصب مالية كافية تتناسب مع حجم الخصاص، الإدماج الفوري لكافة الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين دون قيد أو شرط، العمل على احترام مبادئ الاستحقاق والشفافية في مباريات التوظيف. كما عبّرت اللجنة عن دعمها لمطالب ونضالات طلبة المهن التمريضية وتقنيات الصحة، مؤكدة استمرارها في مساندة الخريجين "إلى حين إنصافهم والاستجابة لحقهم المشروع في التشغيل".
