خالد أيت طالب وزير الصحة أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) استئناف برنامجها الاحتجاجي بمختلف المناطق والجهات مع تنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان (قريبا ) ردا على ما اعتبرته " استخفاف وزارة الصحة والحكومة بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزيها، ناهيك عن عدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية.. ".
وأشارت أن الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات: الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع والذين لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور.
كما اتهمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (والحكومة) بالتنكر لمضامين الاتفاقات السابقة، معبرة عن مخاوفها من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والاجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي (قسري) من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة.
كما تطرقت في بيان توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه الى عدم احترام جدولة ومضامين باقي المكتسبات ذات الأثر المالي على مستوى المنهجية والتنفيذ وعدم البت في الملفات العالقة الملحة التي تهم مختلف الفئات الصحية وعدم الرد على النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، مؤكدة تشبثها بالمطالب الملحة المادية والاعتبارية لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
