.gif)
رشيد الطالبي العلمي راسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، حول المشاورات الوطنية الأخيرة بشأن تجويد المدرسة العمومية واصفا إياهاه بالموضوع الطارئ، مطالبا بإدراج هذا الموضوع الذي وصفه بـ"الطارئ" ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس والرأي العام الوطني.
وجاء في مراسلة الفريق الاشتراكي التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها:" يتابع الرأي العام الوطني باستغراب شديد في الآونة الأخيرة، منصة "مدرستنا.ما" التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة، المتضمنة لاستمارة موجهة إلى جميع المواطنات، والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، حيث طلبت من الفاعلين، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي، وشركاء المدرسة، وجميع مكونات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في إصلاح المدرسة العمومية، وذلك بهدف رصد آراء، ومقترحات كافة المواطنات، والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها، وتسجيب لانتظاراتهم".
وأفاد الفريق في مراسلته أن الجهة المعنية أدرجت ضمن هذه المنصة أسئلة سبق أن جعلها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أساس الاختيار الاستراتيجي الموصى به، كما سبق لها أن وصلت إلى مخرجات لإصلاح المنظومة التربوية، استنادا على مقاربة تشاركية، استمع فيها لنفس الفئات المستهدفة من طرف هذه المنصة، سواء من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030، أو في سياق مناقشة قانون الإطار رقم 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما كانت آخر مقاربة تشاركية تلك التي أعدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذه المنصة أدت إلى اندلاع نقاش عمومي واسع حول مآل المخرجات السابقة، خاصة منها مضامين القانون الإطار.
وجاء في مراسلة الفريق الاشتراكي التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها:" يتابع الرأي العام الوطني باستغراب شديد في الآونة الأخيرة، منصة "مدرستنا.ما" التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة، المتضمنة لاستمارة موجهة إلى جميع المواطنات، والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، حيث طلبت من الفاعلين، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي، وشركاء المدرسة، وجميع مكونات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في إصلاح المدرسة العمومية، وذلك بهدف رصد آراء، ومقترحات كافة المواطنات، والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها، وتسجيب لانتظاراتهم".
وأفاد الفريق في مراسلته أن الجهة المعنية أدرجت ضمن هذه المنصة أسئلة سبق أن جعلها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أساس الاختيار الاستراتيجي الموصى به، كما سبق لها أن وصلت إلى مخرجات لإصلاح المنظومة التربوية، استنادا على مقاربة تشاركية، استمع فيها لنفس الفئات المستهدفة من طرف هذه المنصة، سواء من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030، أو في سياق مناقشة قانون الإطار رقم 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما كانت آخر مقاربة تشاركية تلك التي أعدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذه المنصة أدت إلى اندلاع نقاش عمومي واسع حول مآل المخرجات السابقة، خاصة منها مضامين القانون الإطار.
