الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هذا ما تطالب به أطر الإدارة التربوية وزارة التعليم والنقابات

هذا ما تطالب به أطر الإدارة التربوية وزارة التعليم والنقابات شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
منذ صدور مرسوم تسوية الملف المطلبي لأطر الادارة التربوية المزاولين، بالجريدة الرسمية، والقاضي بإدماجهم في إطار متصرف تربوي، تنفيذا لمقتضيات المادة الخامسة الواردة في الجريدة الرسمية رقم 7072 الصادرة بتاريخ 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022 في شأن المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) المغير والمتمم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
ومباشرة بعد إحالة الوزارة لمذكرة الإدماج على النقابات الأكثر تمثيلية لإبداء رأيها في شكليات الإدماج وكيفية وشروط الترقي لخارج السلم بالنسبة للمزاولين، وما يسمى بـ "أصحاب المسلك"، يشنون حربا إعلامية ضد أطر الادارة التربوية المزاولة بالإسناد، تدور رحاها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد المكتوبة والإلكترونية. من تجلياتها اصدار بيانات " شديدة اللهجة"، إلا أنها "فارغة المضمون" الى وقفات احتجاجية "صورية" تهدف الى الغاء المرسوم وخاصة مادته الخامسة.
والمثير "للاستغراب قبل الجدل"، مطالبتهم الوزارة، بعدم ادماج اطر الادارة التربوية المزاولة بالإسناد في إطار متصرف تربوي، لكون الاجراء حسب زعمهم، لا يستند الى اي اساس قانوني.
وفي رد على هده المزاعم، توصلت "أنفاس بريس" بالعديد من الاتصالات الهاتفية من كتاب اقليميين وجهويين لجمعيات الادارة التربوية بمختلف أصنافها ومن أعضاء مكاتبها ومجالسها ومنخرطيها، اتجاه ما اعتبروه تهجما وتطاولا عليها وحقدا، من طرف "أشباه"معلمين انتهازيين ليسوا من أصحاب الرسائل النبيلة والمبادئ السامية، بل مجرد كائنات بشرية متشبعة بالحقد الاعمى ولازالت سجينة الحسابات الضيقة. مؤكدين على أن هده الفئة، جاهلة للقانون ولكل التشريعات الجاري بها العمل... وهي مجرد دمى تتحرك وفق الزمان والمكان قصد التشويش على تسوية ملف "عمداء الادارة التربوية" وهي محاولة فاشلة لن تتحقق لهم، ذلك ان وزارة التربية الوطنية قامت بدراسة دقيقة لوضعية المزاولين قبل ان تعلن عن قرارها بإدماجهم في إطار متصرف تربوي، قرار استوفى كل الشروط القانونية والادارية ودلك بموافقة النقابات الأكثر تمثيلية ومختلف الوزارات الاخرى ذات الصلة.
وأضاف المزاولون، في اتصالات هاتفية بالجريدة، أن تاريخ الحركة العمالية لم يشهد قط احتجاج هيئة تدريس ضد تسوية وضعية فئة أخرى، إلى أن ظهرت هذه العناصر المتطفلة على قطاع الادارة التربوية والتعليم عموما والتي لم يتجاوز تكوينها النظري بمراكز التكوين بضع مسوغات مستهلكة ومتجاوزة، أو ما أصبح يسمى لدى هيئة التعليم بـ" تكوين كورونا"، متناسية أن فئة المزاولين سبق لهم درسوا وتشبعوا بهده المسوغات واجروا بحوثا تربوية وادارية واقرارا توج بمنحهم قرارات وزارية تقرهم في مناصبهم. كما انهم هم من طوروا الادارة التربوية ونظروا لها.
ولهم يرجع الفضل في اقتراح اطار "متصرف تربوي" وهو الذي تبنته الوزارة ونالوا على اثره شهادة شكر وتقدير، من طرف المجلس الاعلى للتعليم، إيمانا منهم بأن المنظومة التربوية هي بوابة التقدم والنجاح للناشئة. واعتمادا على ما يملكه المزاولون من مؤهلات فكرية وثقافية وعلمية وادارية تربوية زرعت الثقة في شركاء المنظومة التربوية وجعلتهم محور ورش الاصلاح.
وكان جواب وزير التربة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقبة البرلمان، ردا صريحا على "تراهات" و"سفاسف" من يسمون أنفسهم بـ"أصحاب الشرعية" حيث شدد الوزير على أن إدماج هؤلاء يجد سنده القانوني في عناصر اهمها: توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الادارة التربوية وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح. وخضوعهم لتكوين نظري وميداني لمدة ستة انتهى بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم.
إلا أن البطء الشديد وغير المبرر الذي عرفته عملية إصدار الوزارة لمدكرة الادماج والترقية لخارج السلم بالنسبة للمزاولين بخصوص سنة 2021، وتماطل النقابات في تقديم مقترحاتها من 11 ماي2022 إلى 27 منه ، كلها عوامل أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام النقابات والوزارة كذلك بمخرجات اتفاق 18 يناير 2022، نتيجة حالة الشك والتردد التي أصبحت تعيشها هيئة الادارة التربوية المزاولة، بفعل غياب المعلومة الصحية حول الملف سواء من طرف النقابات او الوزارة، وضع استغلته "كراكيز المسلك " لتوهم من يناصرها في جهلها، انها اوقفت تنفيد المرسوم؟؟.
وضعت "العصى في العجلة ". لذلك تطالب الأطر الادارية المزاولة كل من الوزارة والنقابات ـ بالعمل الفوري على إنهاء هذا الوضع الشاد بإصدار مذكرة الإدماج مصحوبة بلائحة الترقي لخارج السلم بالنسبة للمتوفرين على شروط الترقي.