وزيرة التضامن عواطف حيار وجانب من الندوة التي نظمها المرصد عبر كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عن غضبها لسوء تدبير وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وغياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات. في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في ضمن صندوق دعم الحماية
والتماسك الاجتماعي والذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة مع إدارة التعاون الوطني، وأشار البلاغ الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه إلى أنه بعد إستنفاد كل إمكانية للحوار التشاركي مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رغم انه قد سبق للمرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أن طالبا عبرعدة مراسلات بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات الا ان الوزارة قامت بمراجعة الوثائق المسطرية في غياب أي تواصل أو حوار مع الجمعيات المعنية التي .وبعد أن نبهت غير ما مرة إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والذي ازداد تفاقما خلال السنتين الأخيرتين.
وعبر البلاغ عن قلق المرصد والاتحاد واحتجاجهما لمنهجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واكدا على المطالب العاجلة التالية :
والتماسك الاجتماعي والذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة مع إدارة التعاون الوطني، وأشار البلاغ الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه إلى أنه بعد إستنفاد كل إمكانية للحوار التشاركي مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رغم انه قد سبق للمرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أن طالبا عبرعدة مراسلات بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات الا ان الوزارة قامت بمراجعة الوثائق المسطرية في غياب أي تواصل أو حوار مع الجمعيات المعنية التي .وبعد أن نبهت غير ما مرة إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والذي ازداد تفاقما خلال السنتين الأخيرتين.
وعبر البلاغ عن قلق المرصد والاتحاد واحتجاجهما لمنهجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واكدا على المطالب العاجلة التالية :
1 -العمل على تغطية اجور12 شهرا عوض 11 شهرا المعمول بها بالنسبة للمهنيين المختصين ، و10 أشهر بالنسبةللسائقين ،وهو ما يتنافى مع مدونة الشغل ،ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين .
2 -العمل على إدراج مساهمات التغطية الإجتماعية لاطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس .
3-الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة ،ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لاتشجع على تعميمه.
4-رفض بعض الوثائق المطلوبة في الدليل المسطري ،لغموضها وعدم واقعيتها ،حيث تفرض وزارة التضامن على المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية ،وبدون استشارة القطاع المعني في ذلك ،أن يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل في وضعية إعاقة في درجةمعينة ،وهو ما يتنافى مع تصدير دستور المملكة و مقتضيات القانون الإطار 13.97 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقانون الإطار 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي .
5-رفض التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية مرفقة لشهادة الإعاقة بالنسبة للإعاقة الذهنية،وهو إجراء غير مفهوم ،ذلك أن شهادة الإعاقة التي توقعها وزارة التضامن تأتي بعد أن توقيعها من طرف مختلف مصالح وزارة الصحة،ورغم ذلك يتم التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية إضافية وهو ما يعقد التدابير والإجراءات ويشكك في مصداقية شهادة الإعاقة نفسها التي توقعها وزارة التضامن بعد وزارة الصحة ،كما يتنافى هذا الإجراء مع القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
6-رفض الجمعيات الداعمة والمشتغلة في إطارشراكات مع قطاع التربية الوطنية في موضوع التربية الدامجة ،بان توقع التزاما تلتزم من خلاله بعد سنتين للترخيص في إطار
قانون 05.14 ، أي تحويل لفضاءات المدراس وكأنها مراكز ،علما ان الفضاءات تدخل ضمن المجال العقاري المملوك للدولة ،كما انه يتناقض مع التوجه الإستراتيجي الهادف للتربية الدامجة.
7-العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات ،من قبيل المساعدة الإجتماعية .
8-تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس ،حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانية العديد من الجمعيات.
9-التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 15.65 لمؤسسات الرعاية الإجتماعية لنسخ القانون 05.14 لمؤسسات الرعاية المتجاوز،ووضع برنامج للمواكبة عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات .
2 -العمل على إدراج مساهمات التغطية الإجتماعية لاطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس .
3-الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة ،ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لاتشجع على تعميمه.
4-رفض بعض الوثائق المطلوبة في الدليل المسطري ،لغموضها وعدم واقعيتها ،حيث تفرض وزارة التضامن على المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية ،وبدون استشارة القطاع المعني في ذلك ،أن يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل في وضعية إعاقة في درجةمعينة ،وهو ما يتنافى مع تصدير دستور المملكة و مقتضيات القانون الإطار 13.97 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقانون الإطار 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي .
5-رفض التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية مرفقة لشهادة الإعاقة بالنسبة للإعاقة الذهنية،وهو إجراء غير مفهوم ،ذلك أن شهادة الإعاقة التي توقعها وزارة التضامن تأتي بعد أن توقيعها من طرف مختلف مصالح وزارة الصحة،ورغم ذلك يتم التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية إضافية وهو ما يعقد التدابير والإجراءات ويشكك في مصداقية شهادة الإعاقة نفسها التي توقعها وزارة التضامن بعد وزارة الصحة ،كما يتنافى هذا الإجراء مع القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
6-رفض الجمعيات الداعمة والمشتغلة في إطارشراكات مع قطاع التربية الوطنية في موضوع التربية الدامجة ،بان توقع التزاما تلتزم من خلاله بعد سنتين للترخيص في إطار
قانون 05.14 ، أي تحويل لفضاءات المدراس وكأنها مراكز ،علما ان الفضاءات تدخل ضمن المجال العقاري المملوك للدولة ،كما انه يتناقض مع التوجه الإستراتيجي الهادف للتربية الدامجة.
7-العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات ،من قبيل المساعدة الإجتماعية .
8-تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس ،حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانية العديد من الجمعيات.
9-التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 15.65 لمؤسسات الرعاية الإجتماعية لنسخ القانون 05.14 لمؤسسات الرعاية المتجاوز،ووضع برنامج للمواكبة عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات .
كما يخبر المرصد المغربي للتربية الدامجة و الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ان ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء سوء المعالجة ،وتحمل الجمعيات المسؤوليةالكاملة لوزيرة التضامن في عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام كما تلوح الجمعيات بتنظيم وقفات احتجاجية.
