ذكر المرصد بأهمية الغلاف المالي المهم المقدر بـ1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 في إطار قراءته الأولية لبرنامج "فرصة"، الذي أطلقته الحكومة أخيرا، كإجراء تحفيزي لمواكبة وتشجيع العمل المقاولاتي، كشف مرصد العمل الحكومي مجموعة النواقص التي تعتري هذا البرنامج.
وأوضح مرصد العمل الحكومي في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" أن هذا البرنامج تعتريه ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة، ضعف التواصل الاعلامي ، وغياب اليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج، والاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الاليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة .
وأثار المرصد ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجدها الترابي، تم ضبابية الصورة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج، بالإضافة إلى ضعف بنية المواكبة، والارشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي.
من جهة أخرى، ثمن المرصد توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق افاق جديدة، أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل، كما ثمن إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، وانعكاساته على البنية الاستثمارية، وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، و ما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، و ما توفره كذلك من آفاق، وحلول واعدة لحاملي الافكار الاستثمارية المبتكرة.
وذكر المرصد بأهمية الغلاف المالي المهم المقدر بـ1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة و دعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج، وإيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج ، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر و تجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني www.forsa.ma، كآلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
وأوضح مرصد العمل الحكومي في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" أن هذا البرنامج تعتريه ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة، ضعف التواصل الاعلامي ، وغياب اليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج، والاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الاليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة .
وأثار المرصد ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجدها الترابي، تم ضبابية الصورة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج، بالإضافة إلى ضعف بنية المواكبة، والارشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي.
من جهة أخرى، ثمن المرصد توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق افاق جديدة، أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل، كما ثمن إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، وانعكاساته على البنية الاستثمارية، وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، و ما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، و ما توفره كذلك من آفاق، وحلول واعدة لحاملي الافكار الاستثمارية المبتكرة.
وذكر المرصد بأهمية الغلاف المالي المهم المقدر بـ1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة و دعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج، وإيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج ، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر و تجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني www.forsa.ma، كآلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
