عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات بسب عوامل محلية وأخرى دولية مرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية.
هل سيصب المستهلك المغربي كل "سخطه" على الحكومة المغربية..خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟ وهل مقاطعة المنتجات في المغرب طريق للمطالبة بخفض الأسعار؟
ينص قانون حماية المستهلك على حرية الاختيار، إذ لم يجد المستهلك في المغرب طريقة للمطالبة بخفض الأسعار فذهب إلى مقاطعة المنتجات والسلع كوسيلة لتحقيق مطالبه، وذلك عبر احتجاجات وبيانات تنديد من نقابات وجمعيات حماية المستهلك.
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ل "أنفاس بريس"، قائلا: "أن المقاطعة هي نوع من التقشف النوعي بالنسبة للمستهلك.
حينما نقول المقاطعة الحقيقية بالنسبة للمستهلك عموما هناك مقاطعة لكل المواد الأساسية التي تشكل الريع لباقي الموردين: مثلا المخابز و صناعة الحلويات,المأكولات الجاهزة... هاته المهن ستتضرر عند مقاطعتها وهي مجرد حرف مهنية لمستضعفين. مما سيشكل أزمات اجتماعية لفئة كبيرة في المجتمع التي يجب مساندتها كمستهكلين".
وأضاف بوقنطار أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وعلى المستهلك أن يعقلن اختياراته من خلال صنع خبزه اليومي وحلوياته وطاكوسه وبورغرغه ...
فالحكومة تتناقض في سياستها حول خلق مشاريع مدرة للنفع. وفقد المستهلك البوصلة بين دخله اليومي حيث الضرائب و التصريح بالممتلكات والعقارات...لوحده المستهلك هو الحلقة الضعيفة".
هل سيصب المستهلك المغربي كل "سخطه" على الحكومة المغربية..خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟ وهل مقاطعة المنتجات في المغرب طريق للمطالبة بخفض الأسعار؟
ينص قانون حماية المستهلك على حرية الاختيار، إذ لم يجد المستهلك في المغرب طريقة للمطالبة بخفض الأسعار فذهب إلى مقاطعة المنتجات والسلع كوسيلة لتحقيق مطالبه، وذلك عبر احتجاجات وبيانات تنديد من نقابات وجمعيات حماية المستهلك.
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ل "أنفاس بريس"، قائلا: "أن المقاطعة هي نوع من التقشف النوعي بالنسبة للمستهلك.
حينما نقول المقاطعة الحقيقية بالنسبة للمستهلك عموما هناك مقاطعة لكل المواد الأساسية التي تشكل الريع لباقي الموردين: مثلا المخابز و صناعة الحلويات,المأكولات الجاهزة... هاته المهن ستتضرر عند مقاطعتها وهي مجرد حرف مهنية لمستضعفين. مما سيشكل أزمات اجتماعية لفئة كبيرة في المجتمع التي يجب مساندتها كمستهكلين".
وأضاف بوقنطار أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وعلى المستهلك أن يعقلن اختياراته من خلال صنع خبزه اليومي وحلوياته وطاكوسه وبورغرغه ...
فالحكومة تتناقض في سياستها حول خلق مشاريع مدرة للنفع. وفقد المستهلك البوصلة بين دخله اليومي حيث الضرائب و التصريح بالممتلكات والعقارات...لوحده المستهلك هو الحلقة الضعيفة".
