عبد الله غازي (يمينا) وحسن خليل (يسارا) إلى جانب مشهد من الساحة الثراثية بتيزنيت شكا نحو 400 تاجر من تجار ساحة المشور التراثية قرار المجلس الجماعي لتيزنيت القاضي بمنع وقوف السيارات بالساحة التراثية إلى عامل الإقليم حسن خليل بعدما صوت غالبية أعضاء المجلس، من دون المعارضة، على مقرر جماعي في دورة جماعية عقدت يوم الاثنين 7 فبراير 2022.
وبحسب رسالة جماعية مذيلة بتوقيعاتهم، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منها، نبه التجار الموقعون الـ400 على أن المقرر الجماعي "ستكون له آثار وعواقب وخيمة على أرزاق التجار والمهنيين والحرفيين بالساحة، خصوصاً وهم يستحضرون في شكايتهم الارتباط الوثيق بين المستوقفات والرواج التجاري".
وطالب التجار المشتكون في رسالتهم في إلى عامل إقليم تيزنيت بـ"التدخل والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية الخانقة، خصوصا مع تسجيل تجربة مماثلة سابقة سنة 2006 نتج عنها ركود تجاري خانق غير مسبوق، تسبب في قطع أرزاق مئات التجار والحرفيين والمهنيين بالساحة والقيساريات والأزقة والأسواق المجاورة ونجمت عن ذلك احتجاجات للتجار و إضراب بعد أقل من أسبوع من تطبيق مقرر منع وقوف السيارات بالساحة، وهو ما تداركته السلطة المحلية أنداك من خلال إصدارها لتعليمات بإعادة فتح مستوقف ساحة المشور".
وشددت رسالة التجار ذاتها على شكل عريضة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة رفعت ضد مؤسسة جماعية، وإلى السلطات، على "رفضهم مقرر المجلس الجماعي بمنع وقوف السيارات بساحة المشور، كما التمسوا من خلالها العامل بالتدخل العاجل قصد إنقاذهم وأسرهم من هذا المقرر الذي سوف يتسبب في ركود تجارتهم وقطع مصدر عيشهم.
وزاد التجار، وفق نص الرسالة/العريضة من غضبهم قائلين: هذا الملف يرتبط بقوتنا اليومي وداخل قطب تجاري بتزنيت، تتخذ موضوعها مكان تجاريا و تاريخيا يعد معقل توازنات و تجاذبات انتخابية وسياسية وحضور وازن لوجوه انتخابية بين تجار الساحة التراثي التي سيطالها التهميش"، على حد تعبيرهم.
وبحسب رسالة جماعية مذيلة بتوقيعاتهم، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منها، نبه التجار الموقعون الـ400 على أن المقرر الجماعي "ستكون له آثار وعواقب وخيمة على أرزاق التجار والمهنيين والحرفيين بالساحة، خصوصاً وهم يستحضرون في شكايتهم الارتباط الوثيق بين المستوقفات والرواج التجاري".
وطالب التجار المشتكون في رسالتهم في إلى عامل إقليم تيزنيت بـ"التدخل والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية الخانقة، خصوصا مع تسجيل تجربة مماثلة سابقة سنة 2006 نتج عنها ركود تجاري خانق غير مسبوق، تسبب في قطع أرزاق مئات التجار والحرفيين والمهنيين بالساحة والقيساريات والأزقة والأسواق المجاورة ونجمت عن ذلك احتجاجات للتجار و إضراب بعد أقل من أسبوع من تطبيق مقرر منع وقوف السيارات بالساحة، وهو ما تداركته السلطة المحلية أنداك من خلال إصدارها لتعليمات بإعادة فتح مستوقف ساحة المشور".
وشددت رسالة التجار ذاتها على شكل عريضة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المدينة رفعت ضد مؤسسة جماعية، وإلى السلطات، على "رفضهم مقرر المجلس الجماعي بمنع وقوف السيارات بساحة المشور، كما التمسوا من خلالها العامل بالتدخل العاجل قصد إنقاذهم وأسرهم من هذا المقرر الذي سوف يتسبب في ركود تجارتهم وقطع مصدر عيشهم.
وزاد التجار، وفق نص الرسالة/العريضة من غضبهم قائلين: هذا الملف يرتبط بقوتنا اليومي وداخل قطب تجاري بتزنيت، تتخذ موضوعها مكان تجاريا و تاريخيا يعد معقل توازنات و تجاذبات انتخابية وسياسية وحضور وازن لوجوه انتخابية بين تجار الساحة التراثي التي سيطالها التهميش"، على حد تعبيرهم.
.gif)
