الاثنين 16 مايو 2022
اقتصاد

مهنيو كراء السيارات: سئمنا من "الحكرة" التي تواجهنا بها حكومة أخنوش

مهنيو كراء السيارات: سئمنا من "الحكرة" التي تواجهنا بها حكومة أخنوش أخنوش مطالب بإدراج مهنيي كراء السيارات في مخطط الإنقاذ
وجهت أربع هيئات مهنية ممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى عزيز أخنوش،رئيس الحكومة عنوانها "لا للحكرة" ردا على المخطط الذي وضعته لإنقاذ القطاع السياحي، في ظل الأزمة التي خلفتها الجائحة، وجاء فيها ما يلي:

" نحن قطاع مرتبط نشاطه بقطاع السياحة عامة و تضررنا من تداعيات كورونا و ما زلنا كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكاننا احترام التزاماتنا البنكية، المالية و الإجتماعية و الضريبية، عائلات شردت ومسيرو شركات انتحروا وأناس بشركاتهم سجنوا وآخرون صودرت سياراتهم... 

نحن جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية والاجتماعية السياحية، ونمثل كمقاولات جد صغيرة وصغيرة ومتوسطة 99% من القطاع، والتي كان ما تبقى منها في القطاع أي أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق، ولو بإدراجها في العقد البرنامج كأضعف الإيمان ولكن نرى أنكم تريدون إلحاقنا بالشركات ال 3000 التي أعلنت مسبقا إفلاسها، لصالح من هذا
الإقصاء "الحكرة"، كيف و لماذا قطاعات أقل منا ارتباطا بالسياحة مدرجة في العقد، قطاعات أقل منا مساهمة في الاقتصاد الوطني و أقل منا أثقالا في الالتزامات البنكية أيضا مدرجة في القطاع!؟ هل هي سياسة للقتل البطيء لنا؟....

رقم معاملاتنا بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80%، لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، و اضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم و سيدفعنا التقاعد والإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية، في الرمق الأخير، في حالة يأس تام من ردود أفعال الحكومة المغربية رئيسا و مكونات كوزارة المالية وحتى وزارة السياحة التي يجب أن تعي أنه وإن كنا إداريا تابعين لوزارة النقل فخدمة كراء السيارات منتوج مهم و حيوي و لا يتجزأ من سمعة و مكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة. ومع هذا صبرنا و اصطبرنا و بحس مواطنة عالي وبعبارة مجازية تقاتلنا لإيجاد حلول وسطى كل هاته المدة، و لم نستفد من أي دعم. لكننا الآن استنفذ كل صبرنا و مواردنا وخارت قوانا و بلغ السيل الزبى...ونرى: 
 
أولا: الشغيلة من حقها أن تستفيد من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما و عدوانا.
ثانيا: تحمل الدولة للرسوم الإجتماعية لصندوق الضمان الإجتماعي لسنتي 2020 و 2021.
ثالثا: إعفاء عن تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة، فوائد و رسوم. 
رابعا: الإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و 2021. 
خامسا: خلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع و خصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون إستغلالها كليا في الفترة السابقة. 
سادسا: إيقاف جميع المتابعات و محاولة مصادرة السيارات و المراجعات الضريبية.
سابعا: الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لهاته السنة و تأجيل تاريخ الاقصى لسدادها ابتداءا من هاته السنة و كل سنة إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة."