.gif)
زراعة الكيف تجتاح لمساحات شاسعة تقدر حاليا ب 50000 هكتار وتعيل 60000 عائلة انطلقت صباح اليوم السبت 18 دجنبر 2021 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس أشغال اليوم الدراسي دراسيا في موضوع: "إشكالية زراعة الكيف بشمال المغرب ودينامية التحولات الإجتماعية والاقتصادية والمجالية"، والذي تنظمه مجموعة البحث في الجغرافيا والمجتمع والتهيئة.
وقد تم خلال خلال الجلسة العلمية الأولى والتي ترأسها ابراهيم الفسكوي، رئيس شعبة الجغرافيا بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، وبمشاركة الأساتذة الباحثون بجامعة مولاي اسماعيل : عمرو إديل، خالد مونة، عبد السلام بوهلال تقديم أهم خلاصات البحث الذي أنجزته المجموعة حول القنب الهندي.
أما الجلسة العلمية الثانية فخصصت لاستعراض تطلعات وآراء الفاعلين بشان القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهي الجلسة التي ترأسها عبد السلام الخنشوفي، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بمشاركة كل من حافظ بكور، أستاذ باحث بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء، شريف أدرداك، رئيس كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف، شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، وعبد اللطيف أضبيب، رئيس تعاونية أدرار نوح، على أن يختتم اليوم الدراسي بتقديم التقرير الختامي .
وقال عمرو إديل، أستاذ الجغرافيا بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس على ضوء الدراسات الميدانية التي شارك فيها إن هناك استقرار في المساحات المزروعة بالكيف منذ 2018، كما أن الكميات التي تتم مصادرتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي مستقرة ، بمعنى أن هناك زيادة في الإنتاج دون أن يحدث أي توسع على مستوى مساحة زراعة القنب الهندي.
ولاحظ إديل إن بلاد الكيف تعيش أزمة حقيقية في ما يتعلق بتسويق المنتوج، مضيفا بأنه بدون تنزيل المراسيم التنظيمية المتعلقة بتقنين زراعة الكيف من اجل الاستعمالات الطبية والصناعية .
وأشار إديل أن تقنين زراعة القنب الهندي سيمكن من توفير مداخيل مزدوجة : مداخيل بالنسبة للمزارعين، علما أنهم لا يستفيدون إلا بنسبة ضعيفة مقارنة مع المتاجرين بالقنب الهندي أو من يعرفون ب " البزناسة " كما أن تقنين القنب الهندي سيمكن الدولة من مداخيل ضريبية مهمة سواء على مستوى تسويق المادة الخام أو تسويق المنتوجات الطبية والعطرية التي ستستخرج من هذه النبتة.
من جانبه انتقد عبد السلام بوهلال، أستاذ الجغرافيا بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس عدم إدراج ورش تقنين القنب الهندي ضمن البرنامج الحكومي و تباطؤ الحكومة في تنزيل القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، مضيفا بأن ساكنة المناطق الشمالية تعيش بين سنداد الأزمة الإجتماعية ومطرقة تطبيق القانون في مواجهة مزارعي القنب الهندي، فرغم مصادقة البرلمان على تقنين القنب الهندي لم يشرع في تطبيقه الى حدود الآن، علما أن الموسم الزراعي على الأبواب، الأمر الذي يضعنا أمام مفارقة، فرغم صدور القانون فإن مزارعي القنب الهندي سيمارسون نشاطهم خارج هذا القانون، داعيا الدولة إلى تسريع تنزيل القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي من أجل وضع حد لحالة الترقب
وتشكل زراعة القنب الهندي مصدر العيش الرئيسي للعديد من الفلاحين في بعض الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية على الرغم من تصنيفها من الناحية القانونية في دائرة اللاشرعي منذ مدة طويلة؛ فهذه الزراعة تجتاح مساحات شاسعة تقدر حاليا ب 50000 هكتار وتعيل 60000 عائلة، حسب آخر الإحصائيات الرسمية. وتثير مجموعة من الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ورغم صدور القانون 21.13 المتعلق بتقنين زراعة الكيف فإن تنزيله لازال رهينا بصدور مجموعة من المراسيم التنظيمية، وأبرزها المرسوم الذي سيحدد المجالات الجغرافية التي سيباح لها بمزاولة زراعة الكيف.
