مشهد من فاجعة المسنع السري للنسيج بطنجة قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 9 دجنبر 2021، إدانة المتهم، المسؤول عن فاجعة الإثنين 8 فبراير 2021 والتي وقعت داخل مصنع سري للنّسيج بمدينة البوغاز وخلفت غرق 28 عاملا وعاملة؛ وحكمت عليه الغرفة الجنحية بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة فقد تابعت هيئة الحكم المتهم بتهم التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية؛ وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل القاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل.
وحسب مصادر متطابقة فقد تابعت هيئة الحكم المتهم بتهم التسبب في القتل غير العمد والجرح بدون عمد، بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية؛ وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل القاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة، طبقا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، والفصل الرابع من مرسوم 23/03/2020 والفصول 135 و137 و143 و147 و150 و281 و296 و548 من مدونة الشغل.
وبذلك تكون ابتدائية طنجة، قد انتهت من جولة أولى من محاكمة صاحب مصنع طنجة التي تمددت أطوارها لفترة من الزمن ليست بالقصيرة بسبب معاناة المتهم الرئيس مع المرض، وكذا تأجيل الجلسات بسبب تبادل الاتهامات حول تحديد المسؤولية والمطالبة بمتابعة شركة أمانديسالمكلفة بتدبير الماء والكهرباء طبنجة، وكذلك متابعة جماعة طنجة على أثر الترخيص لتشييد حائط وهو ما تسبب في حجز وتجمع المياه و تسربها إلى المصنع مسرح الكارثة، وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد أصدر الثلاثاء 11 ماي 2021 قرارا يقضي بمتابعة، المسؤول عن المصنع السري، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بطنجة،على خلفية انتهاء البحث معه حول الفاجعة.
