32 ألف درهم، هو المبلغ الذي رصده المغرب يوميا لجلب وإنعاش الاستثمارات!! بمعنى أن المغرب المنهوك بسبب تداعيات جائحة كورونا والمعروف عنه كبلد يشكو قلة فرص الاستثمار ويعاني من الانكماش الاقتصادي وارتفاع مخيف للبطالة، لم يخصص سوى اعتماد حقير قدره ثلاثة ملايين سنتيم في اليوم لفتح شهية الرأسمال الأجنبي للقدوم للمغرب!

فالقانون المالي لسنة 2022، رصد اعتمادا سنويا قدره 12مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار التي يدبرها الوزير محسن الجزولي، وهو اعتماد لا يولد أي اطمئنان للشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن تحفير مناخ الاستثمار.

قد ينهض قائل ليقول إن الوزارة المعنية وصية على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وهذه الأخيرة تتوفر على ميزانية خاصة بها. لكن هذا القول مردود عليه بالنظر إلى أن ميزانية وكالة تنمية الاستثمار أصلا لا تتعدى 44 مليون درهم سنويا، معظمها تلتهمه الأجور والمعدات المكتبية ولوازم التسيير العادي !!

للمقارنة نجد بندا صغيرا بميزانية بلدية الدار البيضاء يفوق ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار بعدة أضعاف، ونجد صفقة واحدة ببلدية البيضاء تلتهم ما يعادل ميزانية وزارتين أو ثلاث، ونقصد بذلك صفقة كراء سيارات عمدة ومنتخبي البيضاء التي بلغت 3 ملايير سنتيم لثلاث سنوات فقط، أي مليار سنويا لكراء بضع سيارات يركبها المنتخبون و"يتفطحون" بها في العاصمة الاقتصادية.

مثل هذه الصفقات تعد "أحسن استثمار" تقوم به الأحزاب لفائدة أنصارها وأتباعها، أما الاستثمار في التشغيل وتحسين مناخ الأعمال وفتح شهية الشركات المغربية والأجنبية لتستوطن ببلادنا لخلق الثروة وتوسيع الوعاء الصناعي والخدماتي ليمتص العاطلين، فهو مجرد "خضرة فوق الطعام"، ومجرد كلام يتم تسويقه لتخدير الشعب !!!