الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

شفشاون.. حقوقيون يدخلون على خط قضية الترامي على الملك الغابوي

شفشاون.. حقوقيون يدخلون على خط قضية الترامي على الملك الغابوي منظران من شفشاون (أرشيف)

أفادت مصادر حقوقية أن غابات شمال المغرب تعرف تدميرا ممنهجا من أجل تملك عقاراتها من طرف الخواص وتحويلها الى أراضي لزراعة القنب الهندي وتشييد سدود مائية لسقيها أو لتشييد بنايات فاخرة، مضيفة بأنه تم إتلاف أكثر من %50 من الغطاء الغابوي مما تسبب في التأثير على التوازن البيئي والقضاء نهائيا على بعض أنواع السلالات النباتية والحيوانية.

 

وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن أحد الاشخاص سبق له أن تقدم بطلب تحفيظ عقار مساحته تقريبا 40 هكتار يوجد بدوار "العزاية" قيادة فيفي إقليم شفشاون الى المحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2 شتنبر 2021 يدعي من خلال طلبه أن العقار عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار مثمرة وبنايتين، وأرفق طلبه بسند التملك ورسوم عدلية وشهادة إدارية سلمت له بتاريخ 27 يونيو 2021.. في حين تشير بعض المصادر بعين المكان إلى أن الأمر يتعلق بعقار جزء منه به مقبرة اسلامية تسمى مقبرة "السيد" مازال سكان المنطقة يقومون بدفن مواتهم بها وباقي العقار تابع للمياه والغابات باستثناء القطعة المسماة اسملال التي لا تتعدى مساحتها 4 هكتارات تكسوه أشجار غابوية وغطاء نباتي طبيعي عكس ما يدعيه صاحب مطلب التحفيظ، وهوما ذهبت إليه محكمة الاستئناف والنقض حيث اعتبرت ذلك قرينة على أن الملك غابوي طبقا لمقتضيات القانون 1917/10/10 وسبق لمصالح المياه والغابات أن قامت بإعلام المعني بالأمر بناء على حكم محكمة النقض بالتخلي عنه لفائدتها (المياه والغابات).

 

وحسب المصادر فالعقار موضوع مطلب التحفيظ يصعب التجول داخله، سواء مشيا على الاقدام أو بالدواب، لأن به غطاء غابوي كثيف وأغصان أشجار متداخلة فيما بينها تعود لمئات السنين، وأنه لا وجود لأشجار مثمرة إلا في قطعة صغيرة تسمى "اسملال"؛ مشيرة إلى أن جواب المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان جاء غامضا كون "عملية التموقع الأولى المنجزة من طرف مصلحة المسح العقاري لم تسفر عن أي تداخل مع ملك محفظ أو في طور التحفيظ أو مع تحديد إداري نتوفر على ملفه التقني"، في رده على رسالة المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشفشاون، كما أنه لم يشر في رده إلى حكم محكمة الاستئناف والحكم الذي أيدته محكمة النقض بالرباط وهو حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به ضد العقار الحالي المراد تحفيظه.

 

ومن غرائب الصدف كذلك، تضيف المصادر، أن هذا العقار منذ سنة 1996 وهو في طور التحديد، علما أنه تم تحديد كل المناطق الغابوية المحيطة به مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

 

وسبق لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن قامت بتوجيه رسالة إلى عامل عمالة شفشاون من أجل فتح تحقيق حول محاولة الاستيلاء على أراضي المياه والغابات بواسطة وثائق مزورة عدلية عبر الادعاء بالحيازة والتصرف؛ كما قامت الجمعية أيضا بتوجيه رسالة إلى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان في نفس الموضوع لتحصين الممتلكات العقارية التابعة للمياه والغابات...

 

وبالفعل فقد تفاعلت المديرية الجهوية للمياه والغابات مع رسالة الجمعية ووضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان حول التزوير في وثائق رسمية بناء على بحث قامت به لجنة جهوية تبين لها أن المكان موضوع الشكاية يقع بالغابة المخزنية "الخزانة"، كما تم تحرير عدة محاضر جنح من طرف مصالح المياه والغابات ضد كل المتورطين بالترامي على الملك الغابوي، وتم وضع عدة شكايات في الموضوع من طرف ساكنة المنطقة بخصوص إنشاء سد مائي فوق أراضي تابعة للمياه والغابات والتحكم في المياه ومنابعها وحرمان الساكنة منها، علما أنه يوجد عرف تاريخي خاص بتداول السقي الجماعي فيما بينهم وأن ذلك مدون في كل رسومات التملك الخاصة بساكنة المنطقة كل حسب حصته...