وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن حكومة أخنوش ستخصص 200 مليون درهم أي ما يعادل 20 مليار سنتيم برسم مشروع قانون مالية 2022، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
و قالت العلوي في مؤتمر صحفي لتقديم نص المشروع يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إن المبلغ سيخصص لتحمل النفقات المتعلقة باستخدام الأمازيغية في الإدارة العمومية.
و أضافت الوزيرة، أنه سيتم تمويل هذه النفقات من خلال "صندوق تحديث الإدارة العمومية" الذي يعتبر حسابا خاصا بالخزينة، و الذي سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
و جدير بالذكر أن هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية و تطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
و يمكن هذا الصندوق تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها و انتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة و المتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
.gif)
