أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن حكومة أخنوش ستخصص 200 مليون درهم أي ما يعادل 20 مليار سنتيم برسم مشروع قانون مالية 2022، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
و قالت العلوي في مؤتمر صحفي لتقديم نص المشروع يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إن المبلغ سيخصص لتحمل النفقات المتعلقة باستخدام الأمازيغية في الإدارة العمومية.
و أضافت الوزيرة، أنه سيتم تمويل هذه النفقات من خلال "صندوق تحديث الإدارة العمومية" الذي يعتبر حسابا خاصا بالخزينة، و الذي سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
و جدير بالذكر أن هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية و تطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.
و يمكن هذا الصندوق تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها و انتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة و المتعلقة بتحديث المرافق العمومية.