خليل البخاري مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2021/2022 برزت من جديد مشكلة ازدحام الحجرات الدراسية بالتلاميذ خاصة بالمستويين اولى اعدادي والجدع المشترك. ففي عديد من المؤسسات التعليمية وصل عدد التلاميذ 45.
وقد راسل بعض المدراء المديريات الاقليمية في الموضوع وطالبوا بإحداث أقسام في المستويين بتخفيض عدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية لكن دار لقمان لازالت على حالها ولم تستجب المديريات الاقليمية لمطالب المدراء.
ان قضية تكدس التلاميذ داخل الفصول الدراسية مشكلة اجتماعية مركبة تتداخل فيها عوامل كثيرة أبرزها التزايد السكاني وارتفاع نسبة الأمية.
ان مشكلة ازدحام الحجرات الدراسية بالتلاميذ لا تسمح بتوفير اجواء مناسبة لتلقي الدروس نظرا لكثرة الضوضاء وهمس بين تلاميذ الصفوف والتعرض لكوفيد 19...كلها تنعكس سلبا على أداء المدرس.
من المعلوم أن وزارة التربية الوطنية سبق لها أصدرت مذكرة تطالب فيها مدراء المدارس بعدم تجاوز 20 تلميذ بالفصل الدراسي حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ.
لكن الواقع شيء آخر. فهناك مؤسسات تعليمية ممتلئة بالتلاميذ حيث يحتوي القسم ما بين 40و 45.
ان مشكلة كثافة الفصول الدراسية تتكرر مع بداية كل موسم دراسي. ولا يكاد يمر موسم دراسي من دون تصريحات المسؤولين بضرورة القضاء عليها والتوزيع في بناء المدارس ولكن دائماً ما يتحدثون عن عائق التكلفة المالية وعدم توفر الوعاء العقاري.
كما ان كل المشكلات المرتبطة بضعف مخرجات العملية التعليمية سببها الرئيسي هو ارتفاع كثافة الفصول الدراسية. فكلما زاد عدد التلاميذ في الفصل الدراسي تعددت الفروق الفردية وتباينت مما يلقي على المدرس عبئا إضافيا لايستطيع القيام به وهو أن بنوع في إجراءات وأساليب التدريس بالشكل الذي يقابل تنوع الفروق الفردية. وهذا صعب على الإطلاق في ظل الزمن المخصص لكل حصة دراسية.
ان ازدحام الحجرات الدراسية بالتلاميذ لا تتيح للمدرس أن يجيب على جميع الأسئلة التعليمية في ظل كثافة الفصول الدراسية.
كما أنه لا يستطيع أن يعطي اهتماما لضعاف المستوى من جانب، والمتفوقين من جانب آخر اضافة الى تأثيرات أخرى نفسية واجتماعية حيث تتسبب في كراهية التلاميذ للمدرسة. وتولد أيضا لدى المدرس كراهية المبنى المدرسي وأداء العمل. ولا تساعد المدرس كذلك على ابتكار طرق تدريس حديثة ولا تعطيه فرصة للحوار والنقاش وتنمية مهارات التفكير.
نتمنى من الجهات المعنية بالموضوع العمل على تدارك مشكل اكتظاظ الفصول الدراسية لأنها تلغي كل الجهود التربوية التي يبذلها نساء ورجال التعليم.
والدولة بطبيعة الحال لا يمكنها أن تحل كل المشكلات التعليمية القائمة وعلى رأسها العجز الشديد في بناء المدارس وصيانتها لضعف الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم. لذا على اصحاب المقاولات العقارية ومنظمات المجتمع المدني والخواص ورجال الاعمال التبرع ببناء مدارس جديدة تستجيب لمتطلبات الاعداد المتزايدة على المدارس العمومية.
خليل البخاري، باحث تربوي
