بإعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين السامين والسياسيين الذين أينعت رؤوسهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية وحان قطافها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المغربي، تكون دولة القانون والمؤسسات قد صكت شهادة ميلادها الديمقراطية والحقوقية في ظل الملكية الثانية التي يختلف نمط وأسلوب تدبيرها للحكم عن الملكية الأولى سواء على مستوى تدبير السياسات العمومية أو على مستوى التواصل السياسي بينها وبين المواطنين، وعلى هذا الأساس استطاع النهج الملكي الجديد أن يوازن بين المقبول والمنطقي من المحاولات النظرية لعلم السياسة والدين والفلسفة والاقتصاد والتدبير ثم الممارسة اليومية لنظام الحكم طبقا لجوهر الحكامة الديمقراطية الجيدة والتدبير العمومي الرشيد.
إن مسألة الإعفاء هاته هي جوهر نظرية المفهوم الجديد لربط المسؤولية بالمحاسبة التي أراد من خلالها الجالس على العرش توطيد ركائز الدولة المدنية الحديثة القوية بسيادة الحق بالقانون ويعطي للملكية في المغرب دلالة جديدة تنسجم مع طموحات الشعب عبر الانتقال من الممارسات التقليدية الكلاسيكية إلى التفاعل مع المستجدات ومتطلبات التغيير، فالمقاربة الجديدة التي تبناها الملك حول ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الإطاحة برؤوس كبيرة قامت على أسس قانونية ودستورية في احترام تام لضوابط الوثيقة الدستورية التي أجمع المغاربة على اعتمادها وتبنيها في تدبير الشأن العام الوطني كما قامت على تخطيطات واقعية وأبحاث دقيقة وتحقيقات ميدانية قامت بإنجازها مؤسسات دستورية مشهود لها بالخبرة والكفاءة والمهنية وهي عملية ديمقراطية متأصلة في التدبير تؤسس لثقافة جديدة هدفها الأساس التجاوب أكثر مع نبض الشارع وطموحات الشعب والإنصات لهمومه وقضاياه، ثم إشراكه في التدبير طبقا للمقاربات المعترف بها دوليا في هذا المجال.
فالملك مسؤول أمام الله وأمام التاريخ على هذا الشعب الذي أجمع كله على التشبث بالمقدسات الوطنية والتضحية في سبيلها المجسدة لشعار الله الوطن الملك، ومن تم فتأهيل القوانين والمؤسسات وحماية الأمة وصون حقوقها وكرامتها من لصوص المال العام وعبث العابثين يرتبط وجوبا بتغيير سلوك وعقلية الحاكم لبلوغ الأهداف وتحقيق الغايات التي ينشدها المجتمع المغربي، فالحقيقة بالنسبة لنا كجيل عاش بداية زلزال سياسي غير مسبوق في عهد حكم ملك يشهد على جرأته وحكمته الجميع هي أن عملية الإطاحة بمسؤولي تدبير الشأن العام الوطني توثق لنقطة تحول كبيرة في تاريخ المغرب السياسي، عناوينها البارزة الجدية والحزم والعزم وفرض المزيد من الصرامة للقطع مع أساليب التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين وهمومهم والتأسيس لأسلوب جديد للانخراط في الجهود الوطنية التنموية بكل صدق ومسؤولية لتغيير هذا الوضع بعيدا عن الاعتبارات السياسوية أو الحزبية اللقيطة فالوطن ملك للجميع ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم ومن ثمار النمو.
إنه موقف شجاع وقرار جريء من ملك أراد لوطنه ومواطنيه التجرد من الذاتية الضيقة والأنانية الحزبية وخدمة الصالح العام وسيادة القانون والمؤسسات بالإعلان عن مسيرة جديدة وفق استراتيجية محكمة قوامها الحكامة الدستورية والسياسية والحكامة الترابية، وتدعيم اللامركزية والنهوض بقضايا الأمة والدفاع عن حوزتها في دائرة حدودها الحقة مع إعادة إحياء الروابط الاجتماعية بين الدولة والمجتمع، إنها ثورة هادئة وطموحة لبلد اسمه المغرب وملك اسمه محمد السادس الذي تنبأ بثورته وزلزاله السياسي الوزير الأول في حكومة التناوب التوافقي في حوار أجرته معه جريدة "لوفيغارو" الفرنسية عندما قال "... إن هذا الملك يعرف أكثر من غيره قيمة وطنه. إن هذا الملك الشاب سيفاجئكم، سوف ترون".
