قررت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية (إ.م.ش)، الدخول في برنامج احتجاجي جديد سينطلق بوقفة احتجاجية وطنية أمام المقر الرئيسي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر2017، مع إضراب وطني أيام 1 و8 و9 نونبر 2017.

وفي استعراضه لأسباب الاحتقان الاجتماعي داخل هذه المؤسسة العمومية، اعتبر نبيل بنشعو، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه منذ بداية السنة دخلت شغيلة القطاع في برنامج نضالي متواصل، دفع وزارة الفلاحة إلى التدخل، حيث تم الجلوس مع الإدارة العامة للوكالة، وخرجنا بمحضر اتفاق يوم 28 مارس 2017، التزمت خلاله الإدارة العامة بمجموعة من النقط، كما وافقت على الزيادة في الأجور. إذ صادق المجلس الإداري للوكالة على هذا المطلب في 30 ماي الماضي، حينها اعتبرنا أن المطالب الأساسية لشغيلة القطاع في طريق الحبل.

لكن للأسف، يضيف بنشعو، فلحدود الساعة لم نلمس أي جدية في حل ملفنا المطلبي، وهو ما دفعنا إلى استئناف برنامجنا النضالي انطلاقا من شهر شتنبر 2017، وكنا دائما ننتظر أن يتم إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابة أو على الأقل تنفيذ ما تم اتفاق عليه في محضر 28 مارس.

وشدد الكاتب العام الوطني أنه لحد اليوم لم نلمس أي مفاوضات جدية أو أي بشائر تؤكد أن الإدارة العامة ستفي بوعودها والتزاماتها التي صادقت عليها.. وفي ظل هذا الصمت غير المفهوم ليس أمامنا سوى خيار التصعيد الاحتجاجي لدفع الجهات المعنية إلى التدخل وحل المشاكل الاجتماعية المطروحة في القطاع، فمطالبنا عادلة باعتراف الإدارة.. ونحن لحد الساعة لم نفهم سبب المشكل خاصة أن الإدارة العامة أكدت في أكثر من مناسبة على مشروعية مطالبنا، لكن لا نفهم سبب تأخرها في حل الملف المطلبي.