المحامية سهام الكمراوي أكدت سهام الكمراوي، الكاتبة العامة لجمعية المحامين الشباب بالعرائش، أن توقف المحامين عن العمل في المحاكم يعود إلى معارضة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 8 يناير 2026.
جاء التوضيح ردا على تساؤلات حول أسباب الإضراب الذي شهدته المحاكم أيام 6 و7 و8 يناير 2026، وكذا باقي أيام الإضراب كما قررتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يوسع دور الإدارة الحكومية في مجالات الولوج والتكوين والتأديب، ويقلص سلطة الهيئات المهنية المنتخبة، مما يضعف استقلالية الدفاع.
وأوضحت الكمراوي أن مهنة المحاماة دستورية مرتبطة بحق الدفاع المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، الذي يضمن محاكمة عادلة، وأن القوانين السابقة اعتمدت مبدأ التنظيم الذاتي بعيدا عن السلطة التنفيذية. وأكدت أن الاحتجاج ليس رفضا للإصلاح، بل لمنهجيته الفوقية التي تجاهلت النقاش التشاركي والملاحظات المهنية.
وأثارت مقتضيات المشروع رفضا واسعا لأنها تعيد رسم العلاقة بين المحامي والدولة بطريقة تضعف دوره، رغم ادعاء الحكومة بأنه يهدف إلى "تحديث المهنة وتخليقها".
وشددت الكمراوي على أن الاحتجاجات ستستمر، معتبرة إياها دفاعا عن استقلال المهنة لا عن امتيازات.
ونفت الكمراوي الصورة النمطية التي ترى في الأمر صراعا مهنيا داخليا، مؤكدة أن الموضوع يمس جوهر العدالة. وأشارت إلى أن المحامي المستقل ضمانة للمتقاضين في قضايا الشطط الإداري والجنائية والفئات الهشة، محذرة من أن إضعاف الدفاع ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وحذرت الكمراوي من أن "المحامي الضعيف أو الخاضع لا يحمي حتى نفسه"، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي للعدالة يتطلب محاميا قويا ومستقلا، إذ لا تقوم العدالة بالقوانين وحدها بل بمن يطبقونها ويدافعون عن الحقوق.
وختمت بأن ما يجري "ليس صراعا فئويا بل نقاشا عموميا حول أي عدالة نريد وأي توازن بين السلطة والحقوق".
جاء التوضيح ردا على تساؤلات حول أسباب الإضراب الذي شهدته المحاكم أيام 6 و7 و8 يناير 2026، وكذا باقي أيام الإضراب كما قررتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يوسع دور الإدارة الحكومية في مجالات الولوج والتكوين والتأديب، ويقلص سلطة الهيئات المهنية المنتخبة، مما يضعف استقلالية الدفاع.
وأوضحت الكمراوي أن مهنة المحاماة دستورية مرتبطة بحق الدفاع المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، الذي يضمن محاكمة عادلة، وأن القوانين السابقة اعتمدت مبدأ التنظيم الذاتي بعيدا عن السلطة التنفيذية. وأكدت أن الاحتجاج ليس رفضا للإصلاح، بل لمنهجيته الفوقية التي تجاهلت النقاش التشاركي والملاحظات المهنية.
وأثارت مقتضيات المشروع رفضا واسعا لأنها تعيد رسم العلاقة بين المحامي والدولة بطريقة تضعف دوره، رغم ادعاء الحكومة بأنه يهدف إلى "تحديث المهنة وتخليقها".
وشددت الكمراوي على أن الاحتجاجات ستستمر، معتبرة إياها دفاعا عن استقلال المهنة لا عن امتيازات.
ونفت الكمراوي الصورة النمطية التي ترى في الأمر صراعا مهنيا داخليا، مؤكدة أن الموضوع يمس جوهر العدالة. وأشارت إلى أن المحامي المستقل ضمانة للمتقاضين في قضايا الشطط الإداري والجنائية والفئات الهشة، محذرة من أن إضعاف الدفاع ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وحذرت الكمراوي من أن "المحامي الضعيف أو الخاضع لا يحمي حتى نفسه"، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي للعدالة يتطلب محاميا قويا ومستقلا، إذ لا تقوم العدالة بالقوانين وحدها بل بمن يطبقونها ويدافعون عن الحقوق.
وختمت بأن ما يجري "ليس صراعا فئويا بل نقاشا عموميا حول أي عدالة نريد وأي توازن بين السلطة والحقوق".
