تواصل مصالح الدرك الملكي بسيدي حرازم (إقليم فاس) البحث في قضية نزاع عقاري على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 23 هكتار. وقال محمد سجاع، وهو أحد المتضررين من الاعتداء على ملكية ضيعته الفلاحية الشراردة الكائنة بمزارع الحريشة قيادة سيدي احرازم (عمالة فاس) والمتكونة من قطعتين (القطعة الأولى مساحتها 16 هكتار، والقطعة الثانية مساحتها 7 هكتار)، قال في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، إنه الحائز والمتصرف والمالك للضيعة الفلاحية المذكورة منذ ما يزيد عن 50 سنة. مضيفا، في شكايته، أنه قام ببناء المنزل والإسطبلات الموجودة بهذه الضيعة، كما أنه قام بغرس ما يزيد عن 600 شجرة من الزيتون و85 شجرة من التين وعدد من الأشجار المثمرة، إلى أن فوجئ مؤخرا بادعاء المشتكى به الأول (ابن أخيه)، والذي كان بهذه الضيعة كحارس للجمعية الوطنية للصيد التقليدي التي يوجد مقرها بنفس الضيعة، لكون المشتكي هو رئيس الجمعية بكونه هو المستغل للقطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 7 هكتارات وذلك منذ 20 سنة وكذا القطعة الثانية البالغة مساحتها 16 هكتار.

وأوضح سجاع، في تصريحه لـ "أنفاس بريس" أنه تم إعداد لفيفين عدليين بمشاركة المشتكى بهم (19 شخصا)، مضيفا بأن المشتكى به الأول انتهز فرصة مرضه وانشغاله بدعاوى مع المسمى عبد الرحمان الكتاني، وقام بإعداد اللفيفين المذكورين،  كما أدلى سجاع بنسخة من الجريدة الرسمية والتي تثبت ملكيته للأرض موضوع النزاع وشهادة مصادق عليها من لدن سجاع ادريس (شقيقه)، والتي يؤكد فيها أنه لا ملكية لابنه سجاع بن قاسم ولا تصرف له في البلاد المسماة الحريشة، وبمحضرين سابقين لدى مصالح الدرك الملكي بسيدي حرازم، والتي تؤكد أنه ابن أخيه لم يكن سوى حارس بالضيعة المذكورة، ولا ملكية له في الأرض موضوع النزاع..

وطالب سجاع القضاء بالبحث في القضية وتطبيق القانون في أفق إنصافه وإعادة الأمور الى نصابها.