اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش أسفي مراكش، بأن الأحكام الصادرة يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في القضية المعروفة بملف رقم 2015 /2609/1388 المتعلقة برئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة ومن معه، المتابعين بتبديد أموال عمومية وتزوير عقود رسمية الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذين تمت إدانتهم، هو أقل ما يمكن فعله كخطوة أولى من أجل القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلن الفرع المذكور، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعدما عرفت هذه القضية مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة. وفي إطار تتبعه لمآل الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش وصدور الحكم عن غرفة الجنايات الابتدائية، بإدانة رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة، ومن معه، القاضي بإدانة رئيس المجلس البلدي بسنتين في حدود ستة أشهر نافدة وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، فيما قضت بإدانة المسئول السابق عن قسم تنمية الموارد المالية بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20.000 درهم، وقضت بالنسبة لباقي الموظفين بسنتين حبسا منها ستة أشهر نافدة وغرامة قدرها 20.000 ألف درهم نافذة.

وأعلن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش، أنه يتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة. وأضاف أن القضاء هو الكفيل بالتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.. وأكد الفرع أن المغرب في حاجة ماسة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب، والعمل على تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة المؤسسات، ومن ضمنها سلطة قضائية مستقلة. كما يدعو الفرع الحكومة إلى الإسراع بوضع استراتيجية متكاملة ومندمجة للتصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب.

وحث بلاغ الفرع كافة القوى الحية والمواطنين والمواطنات على فضح الفساد ورموزه وناهبي المال العام.