في ورقة توصل بها موقع "أنفاس بريس" من الفاعل والكاتب الأمازيغي الحسن زهور، أشار في بدايتها بأن للأستاذ حق الإنتقال إلى المنطقة التي يريدها حسب الحركة الإنتقالية المعتمدة في بلادنا، قبل نهاية كل سنة دراسية تفتح الحركة للأساتذة للإستفادة إلا أساتذة اللغة الأمازيغية.

وأضاف قائلا أنه في مطبوع الحركة الإنتقالية يختار أي أستاذ اختصاصه الحركي ( معرب، مزدوج) بمعنى تخصص عربية أو تخصص مزدوج عربية و فرنسية، في حين تبقى الأمازيغية خارج الحركة الإنتقالية. بمعنى آخر لا يحق لأستاذ اللغة الأمازيغية المشاركة في الحركة الإنتقالية إلا في خانة العربية أو المزدوج ( عربية و فرنسية)، فيضطر أستاذ الأمازيغية المشاركة في الحركة لظروفه الخاصة و العائلية كباقي الأساتذة، لكن حين انتقاله يسند له كرها اختصاص غير اختصاصه بدعوى أنه شارك في الحركة الإنتقالية بدون اختصاصه الأصلي أي الأمازيغية.

واعتبر زهور أن وزارة التربية هنا تمارس تمييزا على أساس لغوي، فإن تختص في اللغة الأمازيغية كأستاذ لا يحق لك المشاركة في الحركة الإنتقالية إلا إذا وافقت على المشاركة باختصاص غير الأمازيغية، بمعنى أن وزارة التربية الوطنية تقوم بتمييز على أساس لغوي بين موظفيها من رجال التربية، أن تدرس مادة العربية او الفرنسية أو الإنجليزية يسمح لك بالمشاركة في الحركة الإنتقالية، لكن بالنسبة للأمازيغية توضع للأستاذ المشارك شرطا أساسيا هو الإختيار بين العربية أو المزدوج ليتسنى له المشاركة في الحركة الإنتقالية و إلا سيحرم منها لأنه يدرس الأمازيغية.

و تساءل الكاتب الحسن زهور في الأخير كيف يتجه الدستور المغربي والخطابات الملكية من جهة نحو ترسيم للأمازيغية و الدعوة إلى الإعتناء بها، ببنما تنهج وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى موقفا متناقضا لا يخدم الأمازيغية؟ ( و هل الوطنية تنبني على تمييز لغوي يا وزارة التربية الوطنية؟) فما هو إذن المصطلح الذي يلائم التمييز على أساس لغوي الذي تمارسه وزارة التربية على موظفيها؟