قال مسؤول بالهلال الأحمرإن الجزائر استأنفت ترحيل مهاجرين نحو الجنوب الجزائري والذين لا يملكون تصاريح إقامة في البلاد بعد توقف لعدة أسابيع، نفس الخبر اكدته القناة الإذاعية الفرنسية "ار اف اي" التي أوردت أخبارا عن ترحيل ما يقارب المئات من الرعايا الأفارقة المقيمين في الجزائر بصفة غير شرعية وبعضهم بصفة شرعية. القناة كتبت في موقعها الالكتروني ان هؤلاء الرعايا تم توقيفهم مساء أمس وتم اقتيادهم من العاصمة الى تمنراست.

واستند موقع "ار اف اي" الاخبار من عين المكان مما يوحي ان التصريحات كانت للرعايا المرحلين، وقد نقل موقع اذاعة "ار اف اي" ايضا ان هؤلاء الرعايا تعرضوا للتعنيف من قبل اعوان الامن الجزائريين الذين اخبروهم بنقلهم الى الحدود دون تحديد وجهتهم بالضبط.

يشار الى ان هذه الاخبار تتزامن مع ارسالية أصدرتها وزارة النقل والأشغال العمومية بعثت بها عبر مديراتها الـ 48 عبر المستوى الوطني بتاريخ 24 سبتمبر 2017 مفادها انه في إطار مكافحة الهجرة غي القانونية والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فانه يمنع من متعامل النقل البري "حافلات ـ سيارات أجرة" من نقل مهاجر غير شرعي على متنها، وحذرت وزارة عبد الغني زعلان ـ بحسب نص الإرسالية ـ كل ناقل في حالة عدم تطبيق ما جاء في محتوى التعليمة انه سيتم مباشرة سحب رخصة النقل منه نهائيا.

يذكر ان هذه الارسالية أثارت حالة من الغضب العارم في أوساط الرأي العام، وثار ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، ضد التعليمة التي "عكست توجها عنصريا يلازم بعض القرارات والمواقف الرسمية من حين لآخر"، حسب تغريدات العديد من المدونين، بل وتساءل البعض هل يملك الناقلون حق مراقبة هوية الركاب؟ علما أن "هذه مهمة جهات و مؤسسات أخرى، وأن تحميل الناقلين مسؤوليات قد تضعهم في موقع لا يخوّله لهم القانون، من شأنه أن يزجّ بهم في متاهات ومسؤوليات، ليست من صلاحياتهم"
هذا الموقف هو نفسه الذي تداوله الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي فجرت الفضيحة القانونية والإدارية، وجرّت الرأي العام إلى حملة تعبئة قانونية وإنسانية ضد مثل هذه القرارات التي تنم عن خلفيات مناهضة للأجانب عموما، والمهاجرين، ليبقى التساؤل قائما الى مدى التزام الدول بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة، وللأسف السلطة في الجزائر لم تلتزم بهذه المعاهدات.
يذكرانه سبق لمسؤولين جزائريين كبار في مقدمتهم الأمين العام للأرندي، والوزير الأول الحالي، أحمد أويحيى، إلى إطلاق تصريحات مناوئة لهم، اعتبر فيها أن "المهاجرين الأفارقة مصدر الجريمة والآفات". مما حدا انداك بمكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، إلى إصدار بيان أكد فيه على أن الحملة التي يقودها بعض الأشخاص لطرد اللاجئين الأفارقة من الجزائر "عنصرية"، و"مؤسفة ومخجلة"، وأضافت المنظمة الدولية "مؤسف وصادم ومخجل، أن تجد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشخاصا يقودون حملة ضد اللاجئين والمهاجرين القادمين من الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، ووصل الأمر إطلاق دعوات للعنف".