ولو أن المس بالحق في الحياة يعتبر خطا أحمرا باسم جميع القوانين الوضعية والسماوية، أبت وزارة "صحتنا" وعلى رأسها الدكتور الحسين الوردي إلا أن تدوس عليه بكل ما أوتيت من استخفاف وتحقير. حتى أنها لم تجد حرجا في اعتبار قتل المآت، بل آلاف المغاربة من قبيل اغتيال كائنات لا غاية لوجودها، مع أنهم كانوا ضحايا جرائم عن سبق إصرار ومن غير أي ذنب يذكر، اللهم حسابهم على مسؤولية مسؤولين حكوميين يعانون فقدان حس المسؤولية.

الأمر، وبكل بساطة، يتعلق بمن أزهقت أرواحهم لسعات العقارب لمدة 18 سنة، دون ذكر أعداد من حكم عليهم باجترار عاهات مستديمة. أما السبب، وحسب وزارة الصحة، فيعود إلى "إيهام" المصابين وذويهم بفعالية الأمصال المستخدمة لعلاج تلك الحالات، في حين أن الواقع يفضح عدم جدوى تلك الوسيلة وفق دراسة مخبرية. وبعد كل هذا، يطلع علينا أتباع الدكتور الوردي بخرجة "هوليودية" ومن صميم الدراما المفزعة تقول بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة السمومية، أكدت عدم جدوى استعمال المصل المضاد للدغات العقارب، مضيفين بـ "صنطيحة" ولا "أقسح" كون تم توقيف هذا الاستعمال منذ سنة 1999.

من هنا يطرح السؤال نفسه عن سبب خداع المغاربة طيلة هذه الفترة، و"ضريب الطم" في كل مرة تثار فيها حالة من حالات الوفيات. بل الأدهى من ذلك هو أن وزارة الصحة "ما شاء الله عليها" تزيد من تبخيسها ذاك لحياة المواطن ووعيه أيضا من خلال الركوب على حقه في النجاة من أي خطر كان، مزهوة بأن ما كشفت عنه يدخل في مخطط التماشي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب.