فوزي لقجع أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تنص على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.
وأضاف في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة الحموش عن الفريق الحركي حول "ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره"، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني، والمجالي يهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك جلالة الملك محمد السادس.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف المتحدث ذاته، ترتكز مقاربة التفعيل على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة، ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها، ولتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وزاد قائلا:" لهذا الغرض، ستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة، بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا الخصوصيات المجالات الترابية والوضعية الخاصة بكل أسرة".
فوزي لقجع أفاد أيضا بأن تمثيليات الوكالة ستساهم في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي الأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات. وقد تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.
وبالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة تشتغل الوكالة على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين، قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤثرات التنمية البشرية مجاليا، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي تعزيز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي.
أما فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فقد عملت الحكومة منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة كافة الموارد الضرورية لتمويله، حيث تم وإلى غاية مثم شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة.
وفي هذا السياق، ولتمويل هذه النفقات فقد تم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، باعتباره الحساب الخصوصي الذي تضبط فيه العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، لا سيما في شقها القائم على آلية التضامن، حيث خصصت له حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ، التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025، وحصيلة المساهمة الإيرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تم احداثها برسم قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم العمل على إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة من خلال عقلنتها وتجميعها مع وضع معايير شفافة ودقيقة الاستفادة المواطنين منها، وقد مكنت هذه العملية من إعادة توجيه ما يقارب من 15 مليار درهم من الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج بهدف تمويل ورش الحماية الاجتماعية عموما وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الخصوص.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع الموارد اللازمة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تواصل العمل باستمرار على توسيع مصادر التمويل وتنويعها، بما يتماشى مع التوجهات الحالية في اللجوء إلى مصادر تمويل مبتكرة ومستديمة، بالإضافة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وعقلتتها بهدف ضمان التقائيتها والرفع من أثرها، وكذا ترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.
