أسئلة حارقة تطرق باب رئيس حكومة سعد الدين العثماني الموصد في وجه الأجوبة العالقة للموسم الدراسي الجديد، بعد أن استفردت ماكينة وزارة حصاد بحقل التعليم، ودرست محصولها الكارثي على جميع المستويات، محاولة تلميع صورة الواجهة بمذكرات وإجراءات وقرارات باطلة يراد بها ضرب حقل التعليم العمومي، وتنويم النقابات مغناطيسيا لتمرير مخططاتها.. في هذا السياق تقدم "أنفاس بريس" عينة من المواقف والآراء لمختلف الفعاليات المدنية والجمعوية والنقابية..

قال الفاعل النقابي عبد اللطيف حميمسة، أكيد أن "هناك العديد من المشاكل المتراكمة منذ سنوات والتي ستؤثر سلبا على الموسم الدراسي الجديد، مشاكل تضمنتها الملفات المطلبية للمركزيات النقابية، تم تجاهلها منذ نسخة حكومة بن كيران السابقة.... مثلا، فالمعيار الذي اعتمده حصاد على مستوى عدد التلاميذ بالأقسام الدراسية (44 تلميذا) لهذا الموسم، نعتبره كذلك مؤشرا لظاهرة الاكتظاظ، فكيف يعقل أن يتم التعامل مع هذا العدد تربويا وبيداغوجيا؟ وهو مؤشر يؤكد أن هناك خصاصا مهولا على مستوى بنيات الاستقبال التعليمية سواء بالقرية أو المدينة". وأضاف المتحدث متسائلا "كيف يمكن أن يستسيغ نساء ورجال التعليم المرتبين في السلم 9 الالتفاف على حقهم المشروع في الترقية الاستثنائية بأثر رجعي؟ ألا يشكل هذا الملف نقطة ظلم في حق هذه الفئة التي ما زال ملفها يراوح مكانه؟".

وفي سياق الحديث عن المشاكل المصاحبة للدخول المدرسي أوضح ذات الفاعل النقابي بأن "نتائج حصيلة الحركة الوطنية والجهوية وكذا المحلية تجر ورائها خيبات أمل عصفت بأحلام العديد من ضحايا نساء ورجال التعليم جراء قرارات وزير التربية الوطنية والتعليم ، الذي استفرد بالحركة". وأعرب عن قلقه بخصوص ملف الدكاترة المرتبط بإلحاق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على الدكتوراه للتدريس بالتعليم العالي عوض فتح مناصب مالية جديدة بالتعليم العالي. ولم يفت الأستاذ حميمسة عبد اللطيف التطرق إلى "ضحايا النظامين 1985 و2003 والذين نظموا مسيرات احتجاجية لتسوية قضيتهم".

ويرى أحد رجال التعليم (ع.ف) أن الحديث عن تعيين 35 ألف أستاذ(ة) في إطار العقدة سيغطي الخصاص في الموارد البشرية، "لن يحل مشاكل التعليم، بل سيزيد في تعميق مشاكله التربوية والبيداغوجية نظرا لعدم خضوع هذه الفئة للتكوين والتكوين المستمر، وسيفرز عدة مشاكل بين الإدارة والأساتذة المتعاقدين وأسرهم خلال السنة الدراسية". معتبرا هذا النهج الذي تبنته الحكومة والوزارة في إطار التشغيل بالعقدة هو "مخطط للرفع من نسبة المتعاقدين عوض الرفع من نسبة الخريجين".

وتساءل مدير مؤسسة تعليمية متقاعد (ر.ع) من ناحية آسفي قائلا "لا أفهم كيف قبل مديرو المؤسسات التعليمية العودة للعمل بعد توقيع محضر العطلة والمغادرة، للقيام بأعمال ليست من اختصاصهم، كالنظافة والصباغة والبستنة؟ هل سيتم تعويض أيام عطلتهم الصيفية خلال شهر غشت، ومن يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات القانونية؟ وما موقف رجال القانون من توقيف مدير مؤسسة لم يعمل على طلاء واجهة مؤسسته بصباغة حصاد؟"..

هذا السلوك الذي صنفه البعض في خانة السيطرة والخنوع والحكرة الذي نهجه حصاد وزير التعليم في حق نساء ورجال التعليم بالإضافة إلى تقل المسؤولية وتفشي العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة بحقل التعليم، جعل الكثير من الأطر الإدارية والتربوية تبحث عن منفذ للتملص من المسؤوليات وعدم التباري عن المناصب الشاغرة بإدارات المؤسسات التعليمية، سواء بسلك الابتدائي أو الاعدادي أو الثانوي.

يقول أحد رجال التعليم من إقليم شيشاوة "تصور أنه في الموسم الماضي 2016/2017 وصل الخصاص بمناصب الإدارة التربوية إلى ما يقارب 80 مدير، وهذه السنة هناك نقص يصل إلى أكثر من 20 مدير؟". وشدد على أن مرد ذلك إلى تدني الخدمات العمومية بحقل التعليم وتحميل المسؤولية للمدير وحده، فمنه الناطق الرسمي للإدارة، والمنظف، ورجل الحراسة والأمن وزيد وزيد...". وأردف قائلا "الهروب والتملص من المسؤولية بالمناصب بالمؤسسات والإدارات التعليمية طال حتى مصالح المديريات التعليمية والأكاديميات بفعل طرق التدبير والتسيير المزاجية التي لا تستند على المنطق والجودة والقدرة على حل المشاكل التي تطفو على سطح حقل التربية والتعليم".

بعض المنتسبين لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تساءلوا عن السبب في تعطيل "صرف مستحقات بعد المقاولات التي انخرطت في تقديم خدماتها بشراكة مع قطاع التعليم لتنفيذ مذكرات حصاد المرتبطة بتجديد واجهات المؤسسات التعليمية على مستوى النظافة والصباغة والبيئة"، إن كانت الوزارة قد خططت لعملها مسبقا حتى لا يوصف بالعشوائية، كما تساءلت عن "سبب تقاعس بعض عمالات الأقاليم عن توفير حصتها المرتبطة بدعم التمدرس من خلال مليون محفظة"؟

"هي إذا مشاكل عديدة بنيوية وهيكلية يتخبط فيها قطاع التعليم الذي يعول عليه كأولوية لإنتاج المعرفة والعلم والتقدم، لا يمكن حلها إلا بتوفر إرادة وطنية، قادرة على القطع مع أساليب تبخيس حقل التربية والتعليم ورجالاته"، يقول أحد الفعاليات الجمعوية (ج.ع)، موضحا أن "هدر زمن المعرفة والعلم سينعكس سلبا على الوطن وأجياله المتلاحقة".

ختاما يتساءل الرأي العام الجهوي عن الأسباب الكامنة وراء "عدم زيارة حصاد للمؤسسات التعليمية بجهة مراكش أسفي، وهل ما زالت زيارته مبرمجة لتخوم أقاليم ذات الجهة الغارقة في المشاكل التعليمية على جميع المستويات؟"