عبد الحميد لبيلتة إذا كان الوطن يتسع للجميع في تنوعهم الاثني والثقافي واللغوي والسياسي والديني...و هذا التنوع والتعدد يشكلان غنى حضاريا زاخرا ، ودعامة نحو مغرب حديث و جديد في هذا الكيمياء العالمي الراهن.
ـ أليست دولتنا مصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس طموحات انتظارات ساكنة عالم مابعد الحرب العالمية الثانية. وما تلى ذلك من ترسيخ وتوسيع حركة تحرر الشعوب واستقلالها وضمنها المغرب، واعتبار تداعيات الإستعمار والاستغلال وصمة عار في جبين دول امبريالية مابعد الثورة الصناعية الأولى في أوربا.
ـ اليست دولتنا المغربية اتجهت إلى اعتماد الإختيار الحداثي والديمقراطي كنسق سياسي ومؤسساتي ومواطناتي لا رجعة عنه في تدبير مغرب اليوم والغد؟
ـ أليست مبادئ الدولة في الديباجة الدستورية والخطب الملكية تتجه إلى ترسيخ الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، والعدالة المجالية في إطار الجهوية المتقدمة، واعتبار المغرب اقتصاديا دولة صاعدة...؟
ـ أليست دولة المغرب منخرطة في جل المبادرات الدولية حول السلم والتسامح والإنفتاح، والعمل المشترك من أجل عالم تضمن فيه دوله الكرامة الإنسانية والعيش المشترك لشعوبها...؟
ـ أليست دولتنا داعمة للحق في استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة. و أن المغرب بعد الإنصاف والمصالحة قطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
ـ والحالة هذه هل مسموح لنا في هذا الظرف التاريخي والراهن أن نسمع باعتقالات لحساسيات سياسية او إعلامية، وإضرابات عن الطعام وانتهاك الحرمات الشخصية للأفراد والمؤسسات كيفما كانت...؟
ـ والحالة هذه فالمغرب أكبر من كل الملاحظات والتفاصيل الصغيرة. لأن عمق إرادة شعبنا قوي ومتماسك وليس فوق جرف هارم، بل ثابت فوق تربة وطن إسمه المغرب متمسك بوحدته الوطنية والترابية وتاريخه الذي بلور هويته المتعددة والمتميزة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة.
لذلك ماذا سيخسر مجتمعنا دولة وشعبا في إفراغ سجونه من كل من يعتقد أنه معتقل سياسي أو معتقل رأي. سوف لن نخسر شيئا بل سنوقع على أن مغربنا المتعدد لا تهزه الاختلافات مهما كبرت أو صغرت. ونؤكد لمن يحتاج الى تأكيد أن المغرب أكبر وأعظم من ما يعتبره البعض يضر بصورته الداخلية والخارجية.
عبد الحميد لبيلتة / فاعل حقوق
