تم مؤخرا تعيين عائشة باشا، كاتبة عامة للحركة العالمية للقيادات النسائية، وهي حركة ذات رؤية اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية تؤمن بأن شعوب إفريقيا والشتات يشتركان في تاريخ ومصير مشترك، وأن تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بتكتل هذه الشعوب.

وقالت عائشة باشا، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن الحركة تتوخى إنشاء منصة للحوار السياسي من خلال هذه الحركة، والتي ستكون قادرة على متابعة مؤسسات شعوب المنطقة، التي لا تحترم المعاهدات الدولية الموقعة، والتي تنتهك الحقوق الأساسية للشعوب، والترافع لدى المحاكم والمؤسسات الدولية .مضيفة أنها تعتبر الحركة صوت شعوب إفريقيا والشتات، لكونها غالبا ما تجهل بعض حقوقها الأساسية أو لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الانتهاكات المرتكبة من قبل مؤسسات هذه البلدان، حيث تعاني بعض البلدان الإفريقية من ردة صارخة في ما يتعلق باحترام حقوق الأفراد، ناهيك عن مشاكل الجوار وهيمنة بعض الأنظمة العسكرية على الحكم.

وأشارت محدثتنا أن الحركة تسعى إلى توحيد الجهود و الآراء والشعوب لما فيه مصلحتها وهو الأمر سيمر عبر التوعية، التربية والتنمية وضمان الحق في التعليم والصحة، والحق في التعبير وحرية التنقل.. كما ستكافح الحركة من أجل تمثيل النساء المؤهلات على مستويات عالية من صنع القرار الرئيسي، بالإضافة إلى تشجيع روح المبادرة من خلال إنشاء مشاريع مدرة لرأس المال، كما استغلت باشا الفرصة لتوجيه شكرها لمارتي كوافوكوي التي دافعت باستماتة على جدارة المغرب بترأس مكاتب  بلجيكا-هولندا ولوكسمبورغ على الرغم من المنافسة الكبيرة على هاته المكاتب ذات الطابع الاستراتيجي.

وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" عن المشاكل التي تعاني منها النساء المهاجرات، قالت باشا إن النهوض بأوضاع النساء المهاجرات مرتبط بتعديل قوانين العلاقات الأسرية، وبما تقدمه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من حلول تستحضر خصوصية هذه النزاعات، والاكراهات الناجمة عن تعدد قوانين الدول المؤطرة للموضوع.. داعية إلى وضع استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، وتكوين القائمين على إنفاذ اتفاقيات التعاون في المادة الأسرية.. كما تطرقت من جهة ثانية إلى صعوبة تأقلم بعض النساء المهاجرات في البيئة الجديدة التي يحللن فيها، وهو المعطى الذي يفرض تأطيرهن وتعليمهن ومواكبة تطورهن في مجتمعاتهن الجديدة مع إعطائهن المعلومات الكافية حول واجباتهن و حقوقهن.

يذكر أن الحركة العالمية للقيادات النسائية تضم نساء من 54 دولة إفريقية، وهن في معظمهن نساء قياديات في بلدان إقامتهن.

وتسعى الحركة إلى تعزيز القيادة النسائية في المجتمعات الإفريقية، بحيث تشارك المرأة في التنمية الاجتماعية والسياسية في بلدانها وأن تجعل أصواتها مسموعة على مستوى مراكز القرار.