أبان عهد الحكومات المغربية المتعاقبة عن فشل وعجز دائم في معالجة ملف المغاربة في الخارج بدءا بعدم القدرة على إصلاح مجلس الجالية من خلال وضع إطار قانوني لتنظيمه، ولهذا وجهت حركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج بنداء من أمستردام لتوحيد الصف من أجل التوجه إلى القضاء وجاء النداء كالتالي :
مرة اخرى يجد مغاربة العالم أنفسهم أمام الأمر الواقع الذي تفرضه حكومة كان المأمول فيها أن تكون في خدمة الوطن والمواطن وفق ما ينص عليه العقد الدستوري الذي جاء في سياق إقليمي ودولي مليء بكثير من التحولات التي قادت دولا إلى أوضاع غير مستقرة.
وإذا كان المغرب قد استطاع أن يجد لنفسه طريقا يجنبه كل القلاقل والتداعيات ليعيش المواطن في حاضنة البلاد بكامل حقوقه السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية دون تمييز، فإن عهد الحكومات المتعاقبة قد أبان عن فشل سياسي وأخلاقي على كل المستويات.
وفشلها كان في العجز عن معالجة ملف المغاربة في الخارج بدءا بعدم القدرة على إصلاح مجلس الجالية من خلال وضع إطار قانوني لتنظيمه ؛كما جاء في الوثيقة الدستورية ،فظل يراوح مكانه بين عهدين، فلا هو في وضعه الأولي ولا هو بصيغة المؤسسة الدستورية.
كما تجلى هدا الفشل في العجز التام عن معالجة ملف العالقين والعالقات المغاربة في الداخل والخارج، وفشلت أيضا في إرساء معايير موحدة لإشراك مغاربة العالم في كل الإستحقاقات الإنتخابية، فكان التصويت بالوكالة هروبا إلى الأمام.
إن أوضح أنواع هدا الفشل هو ما جاء به مشروع القانون التنظيمي 04. 21 الذي ضرب عرض الحائط الفصل السابع عشر من الدستور المغربي ،والذي ينص بصريح العبارة على أحقية مغاربة الخارج في التصويت والترشيح من بلدان الإقامة، حيث جاء مشروع القانون التنظيمي الانتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان متجاوزا للدستور ولاغيا كل المطالب بحقوق المواطن وواجبات الدولة اتجاهه.
إن عملا كهذا يكشف عن وجه الدولة التي تصر على التعامل بعقلية الماضي الذي قالت إنها قد طوت صفحته إلى غير رجعة؛ وجعلت من المقاربة التشاركية عمادا ترتكز عليه سياستها كما ورد في ديباجة الدستور نفسه.
إننا كحركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج نذكر هنا بكل المبادرات التي تمت من طرف فعاليات الهجرة لتمكينها من حقوقها السياسية وفي مقدمتها التمثيل داخل كل المؤسسات ومجالس الحاكمة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية( نذكر هنا بحركة دابا 2012 وملتمس المشاركة من طرف ائتلاف جمعيات مغاربة العالم في 2014، والتنسيقية الديمقراطية لمغاربة الشتات وأخيرا العمل الذي قادته تنسيقية الأحزاب السياسية المغربية بالخارج).
كلها مبادرات لم يتم التعاطي معها بجدية ومسؤولية، وأوصلتنا إلى يقين وقناعة أن قضايانا العادلة لن ترى النور دون التحرك بشكل جماعي ووفق رؤية تجسد روح العقد الذي استفتي بصدده المغاربة في 2011
إن أوضح أنواع هدا الفشل هو ما جاء به مشروع القانون التنظيمي 04. 21 الذي ضرب عرض الحائط الفصل السابع عشر من الدستور المغربي ،والذي ينص بصريح العبارة على أحقية مغاربة الخارج في التصويت والترشيح من بلدان الإقامة، حيث جاء مشروع القانون التنظيمي الانتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان متجاوزا للدستور ولاغيا كل المطالب بحقوق المواطن وواجبات الدولة اتجاهه.
إن عملا كهذا يكشف عن وجه الدولة التي تصر على التعامل بعقلية الماضي الذي قالت إنها قد طوت صفحته إلى غير رجعة؛ وجعلت من المقاربة التشاركية عمادا ترتكز عليه سياستها كما ورد في ديباجة الدستور نفسه.
إننا كحركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج نذكر هنا بكل المبادرات التي تمت من طرف فعاليات الهجرة لتمكينها من حقوقها السياسية وفي مقدمتها التمثيل داخل كل المؤسسات ومجالس الحاكمة ومن ضمنها المؤسسة التشريعية( نذكر هنا بحركة دابا 2012 وملتمس المشاركة من طرف ائتلاف جمعيات مغاربة العالم في 2014، والتنسيقية الديمقراطية لمغاربة الشتات وأخيرا العمل الذي قادته تنسيقية الأحزاب السياسية المغربية بالخارج).
كلها مبادرات لم يتم التعاطي معها بجدية ومسؤولية، وأوصلتنا إلى يقين وقناعة أن قضايانا العادلة لن ترى النور دون التحرك بشكل جماعي ووفق رؤية تجسد روح العقد الذي استفتي بصدده المغاربة في 2011
لهذا ندعو كل الفاعلين في المهجر بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم إلى توحيد صفوفهم وجهودهم والتوجه جميعا إلى مؤسسة القضاء خاصة المحكمة الدستورية للطعن في المادة 22 الفقرة الأولى من مشروع القانون التنظيمي الإنتخابي على اعتبار أنها في تعارض مع ما جاء في الفصل 17 من الدستور المغربي، وتحرم المغاربة المقيمين بالخارج من حقوقهم الدستورية. وندعو في هذا السياق أيضا المنظمات الحقوقية المغربية وجمعية المحامين المغاربة بالخارج مؤازرتنا والوقوف بجانبنا وتقديم المساعدة القانونية لنا.
