يوثّق المقطع الصادم جزءا من معاناة هذه الفئة من الشباب والقاصرين بعد أسبوع من تداول شريط فيديو يوثق لأحداث عنف ضد قاصرين مغاربة في مركز لاس بالماس، أمر وزير الداخلية الإسباني بإجراء تحقيق مع رجال الشرطة الذين ظهروا في الشريط.
أمر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد رجال الأمن الذين ظهروا في شريط فيديو، يوثق لحظات تعنيفهم لقاصرين غير مصحوبين بذويهم في مركز بلاس بالماس (جزر الكناري).
وجاء تدخل الشرطة بعد توصلهم بنداء للمساعدة من طرف مستخدمين داخل المركز، بسبب "التهديدات التي وجهها قاصر مغربي ضد عدة موظفين" حسب ما ورد في وسائل إعلام إسبانية. ولكن بحسب ما يظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع فقد تعرض عدد من القصر المغاربة للتعنيف والضرب والصفع على يد حراس الأمن، فيما ظهر أحدهم وهو مغمى عليه طوال الفيديو، وهو ما أشعر زملاءه بالخوف، بعدما رأوه غير قادر على الحركة أو الكلام، ولم يتمكنوا من الاقتراب منه، بسبب منع رجال الشرطة لهم.
لكن لم يتم الكشف عما إذا كان الشاب قد فارق الحياة في تلك اللحظات أم لا، علما أن عناصر الشرطة ظهرت في الفيديو وهي تفحص نبض القاصر الملقى على الأرض على مستوى العنق. وذكر موقع " OKDIARIO" اليوم الأربعاء أن "القيادة العليا لشرطة جزر الكناري تلقت مكالمة من مدريد للإعلان عن الفتح الفوري لتحقيق حول سلوكيات رجال الأمن"، كما قامت وزارة الداخلية الإسبانية باتخاذ إجراءات "تأديبية في حق رجال الأمن الذين ظهروا في الفيديو" حسب المصدر نفسه.
وكانت الخارجية المغربية قد استدعت السفير الإسباني لدى المغرب ريكاردو دييز هوشلايتنر، للتعبير عن "قلقها" إزاء الأحداث التي وثقها شريط الفيديو. وبحسب موقع " OKDIARIO" فقد نقل السفير طلب المغرب إلى إسبانيا.
وأضاف و "في غضون ساعات، تلقى رئيس الشرطة الوطنية لجزر الكناري اتصالا من مدريد، طلب فيه منه فتح تحقيق عاجل في عمل رجال الشرطة الوطنية المسجلين في مركز القصر".
من جهتها طالبت جمعية مغربية، السلطات الإسبانية، بفتح تحقيق في القضية، تنفيذا لالتزاماتها فيما يتعلق بالحماية الدولية للقصر. بدوره عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استنكاره للعنف الذي تعرض له القاصرين المغاربة، ودعا الحكومة المغربية عبر وزارة الخارجية إلى توجيه استفسار للخارجية الإسبانية حول هذه الممارسات، التي يتعرض لها القاصرون المغاربة بإسبانيا".
وفي البرلمان المغربي، دعا نواب المعارضة وزارة الخارجية إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين المغاربة الذين ظهروا في الفيديو. من جانبها، دعت اليونيسف مدريد إلى تكثيف الإجراءات لمنع ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب.
