أمين الصوصي العلوي قال أمين الصوصي العلوي، باحث في القضايا الجيوسياسية في تصريح ل " أنفاس بريس " تعليقا على البيان الصادر عن حزب النهج الديمقراطي الذي يعلن من خلاله دعمه لأطروحة الإنفصاليين، إن البيان المذكور يعد خيانة للوطن، وخيانة للتوابث الوطنية، مؤكدا بأن النهج الديمقراطي يفترض فيه الإنخراط الى جانب باقي الأحزاب المغربية في الدفاع عن التراب الوطني، واصفا الموقف الذي يتبناه النهج الديمقراطي ب " الموقف المخزي" الداعم للإنفصاليين، مضيفا بأن هذا البيان فضح ما يسره حزب النهج الديمقراطي من نوايا ضد الوطن، وأشار أن دفاعهم عن ما يعتبرونه دفاع عن حقوق الإنسان في المغرب هي مجرد غطاء لدورهم المشبوه في التشكيك في كل التوابث الوطنية.
وأضاف الصوصي أن هذا الحزب معروف بتبنيه خط ايديولوجي يدعم تفتيت الدول، وقد انتهى هذا الخط حتى في مهده بروسيا، حيث لفظت هذه الأخيرة هذا الخط الإيديولوجي السرطاني، مشيرا بأن أعضاء النهج الديمقراطي يمثلون بقايا اليسار الراديكالي الحاقد على مفهوم الدولة القطرية، ومشروعه الوحيد هو بث الفوضى والاضطراب وخلق صدامات داخلية بين الحكومة وأفراد الشعب.
وأوضح الصوصي بأن هذا الحزب لا وزن له في المغرب، وليس له حضور سياسي، ويفتقد للجمهور، هو حزب يمثل مجموعة من الأفراد ولا أرضية شعبية له، ولولا وجود قانون يسمح بتأسيس الأحزاب لما كان له الحق في التواجد، وهو يمثل امتداد لإيديولوجية خارجية تبحث عن خلق توترات داخل الدول تمهيدا لتفتيتها، وهو مجرد واجهة لمشروع تقسيم التراب الوطني، وقد ركب على موجات الثورات في بداية الربيع العربي وحاول صب الزيت على النار، وهو يؤكد الآن بفعلته الشنيعة أنه مجرد طابور خامس.
وقال الصوصي إنه من التافه جدا تعويل البوليساريو على مثل هذه الأصوات لكسب شرعية ما، لأن خط النهج الديمقراطي لا يمثل أحدا في المغرب، بل يمثل أفراد مارقين، ووجوده يؤكد أن المغرب يحترم حرية الرأي، لكن اصداره لمواقف سياسية داعمة للإنفصاليين غير مقبولة، والتمسك بها هو تمسك بقشة، علما أن الرأي العام المغربي موحد أمام اقترفته البوليساريو، وموحد في الدفاع عن توابث المملكة، ولا خلاف داخل البيت الواحد في المغرب حول هذه التوابث الوطنية وضمنها الوحدة الترابية، فالمغاربة تجندوا – يضيف الصوصي – للدفاع عن وطنهم ومستعدون لدفع الغالي والنفيس من أجل وحدة التراب الوطني، وبالتالي لا يمكن للبوليساريو الإعتماد على مثل هذه الدعوات الحاقدة والمنشورات الغريبة التي لا يختلف اثنان أنها تمثل طابورا خامسا يخدم أجندة أجنبية، وعلى رأسها الجزائر.
وأضاف الصوصي أن الخونة في الداخل لن يتمكنوا من تحقيق أية نتيجة تمس بالوحدة الترابية للمملكة، وأنهم تعدوا خطا غير مسموح ولن تقبل به أي دولة، فالمساس التوابث الوطنية وركائز الدولة يعد جريمة شنعاء لا ينبغي السكوت عنها، مستغلين أجواء الحرية في المغرب خلافا للوضع في الجزائر، وهم يستحقون المتابعة القضائية على هذه الفعلة الشنيعة وحل الحزب، كي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بالتوابث الوطنية.
وأضاف الصوصي أن هذا الحزب معروف بتبنيه خط ايديولوجي يدعم تفتيت الدول، وقد انتهى هذا الخط حتى في مهده بروسيا، حيث لفظت هذه الأخيرة هذا الخط الإيديولوجي السرطاني، مشيرا بأن أعضاء النهج الديمقراطي يمثلون بقايا اليسار الراديكالي الحاقد على مفهوم الدولة القطرية، ومشروعه الوحيد هو بث الفوضى والاضطراب وخلق صدامات داخلية بين الحكومة وأفراد الشعب.
وأوضح الصوصي بأن هذا الحزب لا وزن له في المغرب، وليس له حضور سياسي، ويفتقد للجمهور، هو حزب يمثل مجموعة من الأفراد ولا أرضية شعبية له، ولولا وجود قانون يسمح بتأسيس الأحزاب لما كان له الحق في التواجد، وهو يمثل امتداد لإيديولوجية خارجية تبحث عن خلق توترات داخل الدول تمهيدا لتفتيتها، وهو مجرد واجهة لمشروع تقسيم التراب الوطني، وقد ركب على موجات الثورات في بداية الربيع العربي وحاول صب الزيت على النار، وهو يؤكد الآن بفعلته الشنيعة أنه مجرد طابور خامس.
وقال الصوصي إنه من التافه جدا تعويل البوليساريو على مثل هذه الأصوات لكسب شرعية ما، لأن خط النهج الديمقراطي لا يمثل أحدا في المغرب، بل يمثل أفراد مارقين، ووجوده يؤكد أن المغرب يحترم حرية الرأي، لكن اصداره لمواقف سياسية داعمة للإنفصاليين غير مقبولة، والتمسك بها هو تمسك بقشة، علما أن الرأي العام المغربي موحد أمام اقترفته البوليساريو، وموحد في الدفاع عن توابث المملكة، ولا خلاف داخل البيت الواحد في المغرب حول هذه التوابث الوطنية وضمنها الوحدة الترابية، فالمغاربة تجندوا – يضيف الصوصي – للدفاع عن وطنهم ومستعدون لدفع الغالي والنفيس من أجل وحدة التراب الوطني، وبالتالي لا يمكن للبوليساريو الإعتماد على مثل هذه الدعوات الحاقدة والمنشورات الغريبة التي لا يختلف اثنان أنها تمثل طابورا خامسا يخدم أجندة أجنبية، وعلى رأسها الجزائر.
وأضاف الصوصي أن الخونة في الداخل لن يتمكنوا من تحقيق أية نتيجة تمس بالوحدة الترابية للمملكة، وأنهم تعدوا خطا غير مسموح ولن تقبل به أي دولة، فالمساس التوابث الوطنية وركائز الدولة يعد جريمة شنعاء لا ينبغي السكوت عنها، مستغلين أجواء الحرية في المغرب خلافا للوضع في الجزائر، وهم يستحقون المتابعة القضائية على هذه الفعلة الشنيعة وحل الحزب، كي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بالتوابث الوطنية.
