في الوقت الذي يحاول فيه وزير الداخلية جاهدا قطع الطريق على بعض رؤساء الجماعات من أجل استعمال الجمعيات كورقة انتخابية عن طريق مدهم بتحويلات مالية، تتجاوز في بعض الأحيان 500000.00 درهم، بل وأكثر؛ حيث كانت آخر ورقة يشهرها الوزير هي الدورية عدد 17684 بتاريخ 21/09/2020 المتعلقة بتحضير وتنفيذ ميزانيات الجماعات برسم سنة 2021، والتي حولت اختصاص منع الإعانات للجمعيات إلى العمال والولاة، شرع بعض الرؤساء في تضمين اللوائح المتعلقة بالنفقات الضرورية التي يعدونها من أجل التأشير عليها من قبل العمال، طبقا لدورية وزير الداخلية المتعلقة بعقلنة النفقات بسبب الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا، والتي كانت لها آثار سلبية على مالية الجماعات المحلية بصفة عامة، وعلى البعض منها غير قادر على تغطية حتى النفقات الإجبارية، خاصة نفقات الموظفين ونفقات التسيير الأخرى الضرورية لسير المرافق الإدارية.

وبالفعل فقد حصل البعض منهم على تأشيرة العمال على تلك اللوائح رغم تضمنها مساعدات جمعيات، وصفت بأنها تقوم بأعمال ضرورية، وقد رأت بعض الجهات بأن إصرار بعض الرؤساء على الحصول على تأشيرة العمال خلال شهر شتنبر ما هو إلا عملية تسابق للزمن، وتجنب تطبيق الدورية المشار إليها أعلاه، والمتعلقة بإعداد الميزانيات لسنة 2020.

وهو الأمر الذي جعل الجمعيات الغير المستفيدة تتساءل عن جدية هاته المساعدات، وعن إمكانية إخضاعها للافتحاص من قبل أطر زينب العدوي، وذلك من أجل التأكد مما إن كانت تلك الجمعيات تقوم فعلا بأدوار ضرورية تجعل المساعدات الموجهة إليها تماثل بالفعل تلك المنصوص عليها في الدورية الوزارية المتعلقة بعقلنة النفقات، خاصة وأن المبالغ المخصصة جد مهمة، أم أن الامر يتعلق بعملية انتخابية لا أقل ولا أكثر، خاصة وأن الوزارة الوصية تعلم مدى الشح الذي تعرفة المداخيل بسبب جائحة كورونا.