.gif)
ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي ورئيس مجلس النواب الليبي(أرشيف) ينتظر أن تستقبل مدينة الرباط ، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعات سياسية ليبية بين وفدي مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، وذلك تمهيداً لاتفاق الصخيرات 2، الذي تسعى القوى الإقليمية والدولية لإبرامه بين الفرقاء السياسيين، على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وتأتي الاجتماعات المرتقبة، لإحياء المسار السياسي، تحت إشراف أممي، وبتنظيم من المغرب، الذي استقبل مؤخراً رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في زيارتين متزامنين، لكن من دون إجراء لقاء مباشر بينهما.
وقالت تقارير إعلامية، إن وزارة الخارجية سيكون لها الإشراف السياسي، مشبّهة اللقاء المرتقب، بلقاءات الصخيرات، التي أفضت لاتفاق ديسمبر 2015، الذي يعتبره المغرب الإطار المرجعي لأي اتفاق.
ويرى مراقبون، أن البعثة الأممية تعمل بالاتفاق مع الفرقاء الداخليين، والأطراف الخارجية ذات الصلة بالملف الليبي، إلى تجاوز نقائص الصخيرات1، حيث أكدت ويليامز، أن هناك العديد من الفجوات شابت ذلك الاتفاق، منها إبعاد أنصار النظام السابق عن الإطار السياسي، مؤكدة أنهم مجموعة لديها قاعدة شعبية عريضة. وسيكون هدف الاجتماعات القادمة، تحديد أولويات المرحلة، وبخاصة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعت الولايات المتحدة إلى أن يكون مقرها في سرت، بعد إخلائها من المظاهر المسلحة، وتأمينها عن طريق قوات شرطة من جميع مناطق البلاد.
وتشير مصادر مطلعة، إلى وجود توافق بين البرلمان المنتخب، ومجلس الدولة الاستشاري، حول تشكيل سلطات جديدة، وفق مبادرة عقيلة صالح، ومن ذلك، اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد، بدل تسعة، كما كان في السابق، على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي.
وقال صالح، إن من بين أهداف المبادرة، أن يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية.
وسبق للمغرب أن استقبل قبل أسابيع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي التقى نظيره المغربي، لحبيب المالكي، بالإضافة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وعبرت المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضها التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشددة على أن الحل يجب أن يكون ليبياً ليبياً تحت المظلة الأممية.
