يحي المطواط، رئيس الفضاء المغربي- الإيطالي للتضامن قال يحي المطواط رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن إنه يتفهم المرحلة التي كانت تمر منها مختلف دول العالم وضمنها المغرب بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث قام بمجموعة من الإجراءات الإستباقية من أجل التصدي لجائحة كورونا، مبديا أسفه بالمقابل لغياب حسن تدبير ملف العالقين من طرف الحكومة المغربية، رغم العديد من النداءات التي وجهتها عدد من الجمعيات بمختلف دول العالم بتنظيم رحلات استثنائية من طرف الحكومة المغربية، مضيفا بأن هذا الملف تحول إلى مأساة انسانية، فهناك من تركوا أبنائهم ، ومنهم من كان بحاجة ماسة لمتابعة العلاج في أوروبا، وهناك حالات انسانية كانت تستدعي دخولهم للمغرب، وأنا أتذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عندما سأل في حوار تلفزيوني عن تاريخ حل مشكل العالقين بأنه سيتم حله عندما تفتح الحدود، بمعنى لم تكن هناك أية إجراءات استثنائية لحل المشكل من طرف الحكومة، وهاهي الآن الحدود قد فتحت، ولازال مشكل العالقين مطروحا.
وقال المطواط أن قرار الحكومة بفتح الحدود في وجه العالقين جاء جد متأخر، علما أنهم قضوا شهور من المعاناة سواء منهم العالقين في المغرب أو في أوروبا، وكا من الأجدر بالحكومة التدخل لحل الأزمة في حينها، وبالتالي فقرار الحكومة لايمكن اعتباره حلا لمشكل – وفق رأي مطواط – وأضاف أنه من حق الحكومة أن تقرر ما تشاء من إجراءات في ما يتعلق بفتح الحدود لأن المغرب دولة ذات سيادة، ولكن لابد من ملائمة هذه الإجراءات مع إجراءات دول الإقامة، مضيفا بأنه لايعقل فرض الإدلاء بوثيقة إجراء التحاليل قبل 48 ساعة من السفر علما أن هذه الوثيقة لا يمكن الحصول عليها في ايطاليا إلا بعد 72 ساعة، وبالتالي فهذا يشكل عائقا أمام سفر بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا والذين يوجدون الآن في وضعية الحيرة من أمرهم، وتساءل مطواط عن ما اذا كان هناك تنسيق من طرف وزارة الخارجية ووزارة الجالية مع المصالح الدبلوماسية في دول الإقامة ؟ قبل أن يخلص إلى أن هناك هوة مابين المصالح الدبلوماسية في دول الإقامة ومابين وزارة الخارجية ووزارة الجالية.
وسجل المطواط بأنه تم فتح الحدود فقط في وجه المغاربة الأحياء وتم استثناء الجثامين، علما أن الكل يتطلع لنقل جثة ذويه لكي توارى الثرى في أرض الوطن، وأشار مطواط إلى وجود أكثر من 60 جثمان للجالية المغربية على مستوى ايطاليا، والتي ترفض عائلاتهم دفنهم في ايطاليا على اعتبار أن الحدود تم فتحها، وهناك حديث عن وجود أكثر من 500 جثة لمغاربة العالم على مستوى أوروبا. وقال مطواط إن أغلب الجثامين تتوفر على عقود تأمينات خاصة بنقل الجثامين لدى الأبناك المغربية، وبالتالي فهم لا يحتاجون خزينة الدولة من أجل التكفل بنقل الجثامين إلى أرض الوطن، بل يحتجون فقط إلى قرار سياسي ينصف المغاربة الأموات وضمان حقهم في الدفن بأرض الوطن.
وقال المطواط أن الفضاء المغربي للتضامن الى جانب مجموعة من التنظيمات النقابية والجمعوية والسياسية سبق له أن وجه رسالة إلى الحكومة الإيطالية من أجل السماح بدفن جثامين المسلمين في المقابر المسيحية، وتمت تلبية نداء هذه التنظيمات من خلال السماح بدفن أموات المسلمين بالمقابر المسيحية بجهة لومبارديا من طرف الحكومة الإيطالية، لكن المشكل الذي طرح هو أن هذه المقابر غير متوفرة في جميع البلديات، وبالتالي طرح مشكل صعوبة ايجاد أماكن الدفن في المقابر المسيحية، وتساءل مطواط عن ما اذا كانت الحكومة المغربية واعية بهذا المشكل في شموليته أم أنها تقتصر على حل جزء من المشكل وترك الجزء الآخر بدون حل إلى أجل غير مسمى ؟
وأوضح المطواط أن حوالي 98 في المائة من المغاربة المهاجرين في ايطاليا قاموا بإلغاء تذاكرهم، خصوصا تذاكر الباخرة المتوجهة من جنوى الإيطالية إلى طنجة، وبالتالي اتخذوا قرارا بعدم السفر إلى المغرب خلال هذه السنة، بسبب تخوفهم من الخضوع للحجر الصحي في المغرب، وتخوفهم من العدوى، وقضاء عطلتهم في السياحة الداخلية، خصوصا أن الحكومة الإيطالية قررت تشجيع السياحة الداخلية من خلال ما سمي ب " دعم العطلة " والتي تقدر ب 500 أورو لكل عائلة تتوفر على أكثر من 4 أشخاص ويتم صرفها في مجموعة من الفنادق والمراكز السياحية.
واقترح المطواط في ختام تصريحه لجريدة " أنفاس بريس " تراجع الحكومة عن فرض إجراء تحاليل مدتها 48 ساعة قبل السفر، واعتماد تحاليل مدتها تتراوح مابين 5 إلى 7 أيام الى جانب تكفل السلطات الصحية المغربية بإجراء تحاليل إضافية في المطارات بعد دخول مغاربة العالم إلى أرض الوطن.
وقال المطواط أن قرار الحكومة بفتح الحدود في وجه العالقين جاء جد متأخر، علما أنهم قضوا شهور من المعاناة سواء منهم العالقين في المغرب أو في أوروبا، وكا من الأجدر بالحكومة التدخل لحل الأزمة في حينها، وبالتالي فقرار الحكومة لايمكن اعتباره حلا لمشكل – وفق رأي مطواط – وأضاف أنه من حق الحكومة أن تقرر ما تشاء من إجراءات في ما يتعلق بفتح الحدود لأن المغرب دولة ذات سيادة، ولكن لابد من ملائمة هذه الإجراءات مع إجراءات دول الإقامة، مضيفا بأنه لايعقل فرض الإدلاء بوثيقة إجراء التحاليل قبل 48 ساعة من السفر علما أن هذه الوثيقة لا يمكن الحصول عليها في ايطاليا إلا بعد 72 ساعة، وبالتالي فهذا يشكل عائقا أمام سفر بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا والذين يوجدون الآن في وضعية الحيرة من أمرهم، وتساءل مطواط عن ما اذا كان هناك تنسيق من طرف وزارة الخارجية ووزارة الجالية مع المصالح الدبلوماسية في دول الإقامة ؟ قبل أن يخلص إلى أن هناك هوة مابين المصالح الدبلوماسية في دول الإقامة ومابين وزارة الخارجية ووزارة الجالية.
وسجل المطواط بأنه تم فتح الحدود فقط في وجه المغاربة الأحياء وتم استثناء الجثامين، علما أن الكل يتطلع لنقل جثة ذويه لكي توارى الثرى في أرض الوطن، وأشار مطواط إلى وجود أكثر من 60 جثمان للجالية المغربية على مستوى ايطاليا، والتي ترفض عائلاتهم دفنهم في ايطاليا على اعتبار أن الحدود تم فتحها، وهناك حديث عن وجود أكثر من 500 جثة لمغاربة العالم على مستوى أوروبا. وقال مطواط إن أغلب الجثامين تتوفر على عقود تأمينات خاصة بنقل الجثامين لدى الأبناك المغربية، وبالتالي فهم لا يحتاجون خزينة الدولة من أجل التكفل بنقل الجثامين إلى أرض الوطن، بل يحتجون فقط إلى قرار سياسي ينصف المغاربة الأموات وضمان حقهم في الدفن بأرض الوطن.
وقال المطواط أن الفضاء المغربي للتضامن الى جانب مجموعة من التنظيمات النقابية والجمعوية والسياسية سبق له أن وجه رسالة إلى الحكومة الإيطالية من أجل السماح بدفن جثامين المسلمين في المقابر المسيحية، وتمت تلبية نداء هذه التنظيمات من خلال السماح بدفن أموات المسلمين بالمقابر المسيحية بجهة لومبارديا من طرف الحكومة الإيطالية، لكن المشكل الذي طرح هو أن هذه المقابر غير متوفرة في جميع البلديات، وبالتالي طرح مشكل صعوبة ايجاد أماكن الدفن في المقابر المسيحية، وتساءل مطواط عن ما اذا كانت الحكومة المغربية واعية بهذا المشكل في شموليته أم أنها تقتصر على حل جزء من المشكل وترك الجزء الآخر بدون حل إلى أجل غير مسمى ؟
وأوضح المطواط أن حوالي 98 في المائة من المغاربة المهاجرين في ايطاليا قاموا بإلغاء تذاكرهم، خصوصا تذاكر الباخرة المتوجهة من جنوى الإيطالية إلى طنجة، وبالتالي اتخذوا قرارا بعدم السفر إلى المغرب خلال هذه السنة، بسبب تخوفهم من الخضوع للحجر الصحي في المغرب، وتخوفهم من العدوى، وقضاء عطلتهم في السياحة الداخلية، خصوصا أن الحكومة الإيطالية قررت تشجيع السياحة الداخلية من خلال ما سمي ب " دعم العطلة " والتي تقدر ب 500 أورو لكل عائلة تتوفر على أكثر من 4 أشخاص ويتم صرفها في مجموعة من الفنادق والمراكز السياحية.
واقترح المطواط في ختام تصريحه لجريدة " أنفاس بريس " تراجع الحكومة عن فرض إجراء تحاليل مدتها 48 ساعة قبل السفر، واعتماد تحاليل مدتها تتراوح مابين 5 إلى 7 أيام الى جانب تكفل السلطات الصحية المغربية بإجراء تحاليل إضافية في المطارات بعد دخول مغاربة العالم إلى أرض الوطن.
