بعد الارتباك الذي خلقه بلاغ حكومة العثماني الصادر يوم الاربعاء 8 يوليوز 2020 بشأن الصيغة الملتبسة لفتح حدود المملكة، تداركت السلطات الوضع في اجتماع المجلس الحكومي زوال الخميس 9 يوليوز2020، وبينت أن بلاغها لا يهم سوى إرجاع المغاربة العالقين بالخارج أو المغاربة المهاجرين والأجانب العالقين داخل المغرب ويريدون العودة إلى مكان عملهم وإقامتهم.
وفي هذا الإطار قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤونِ الخارجيةِ إفادة بخصوصِ بلاغِ الحكومة الصادرِ عن وزارته يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، حيث أكد الوزير على أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى :
-السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج...) وكذا الأجانبِ المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، مع ضرورة التقيد بالشروط التالية:
- التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب،
- تقديم قبل صعودِ الطائرة اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي(تحاليل مصلية)،
- عند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.
-السماح بمغادرة تراب المملكةِ ابتداء من يومِ الأربعاء 15 يوليوز 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب.
أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.
وستتم هذهِ العملية عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران، وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي"سيت" بفرنسا، و"جينوى"بإيطاليا.