ما زالت الحكومة المغربية تتهرب من مراجعة أثمان المحروقات، رغم تدني اسعارها عالميا. فلم يستطع البرلمان اتخاذ القرار المناسب لأنه، يمثل الأمة دستوريا، إذ عليه أن يسارع إلى مصلحتها أولا، خاصة بعد أن كشفت لجنته للتقصي استغلال عملية تحرير القطاع من أجل تراكم أرباح غير مشروعة، كما أن الحكومة مضت تحمي لوبي المحروقات كي لا يمسه أي اذى، رغم أن موقفها هذا هو بمثابة حرق المواطنين والمواطنات بسعر المحروقات.

مجلس المنافسة هو الآخر اكتفى بالتعويضات الخيالية التي وفرتها له الحكومة، فأخذ لنفسه مسافة من هذا الملف وعمل بالمثل الشعبي القائل "عين ما شافت وقلب ما وجع"؛ حتى يظل لوبي هذا القطاع المقدس في منآى عن أية محاسبة وفق مقتضيات الدستور، وحتى يستمر في فرض الأسعار كيف يشاء وكما يريد، ليراكم أموالا على حساب حياة المغاربة وعلى حساب الخزينة العامة للدولة.

إذن فإذا كان البرلمان قد دفن تقرير لجنته للتقصي للأبد في هذا الموضوع، التقرير الذي كشف عن تجاوزات في هامش الأرباح مما يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة، مما يؤكد بأن هناك جرائم مالية، وإذا كانت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المطالبة بمتابعة ومحاسبة المسئولين فيما عرفته أسعار المحروقات من تجاوزات، إذ أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة، مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم. وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، ولم يكن خاضعا للضريبة المضافة وفق سلم الأرباح الصافية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.. هذه الشكاية التي لم تجد طريقا لها  للبحث القضائي رغم وجود  معالم  الجريمة المالية؟

ولما اختارت الحكومة الهروب إلى الأمام حتى لا تصطدم مع لوبي شركات المحروقات؟ فمن سيحمي الشعب المغربي من محرقة المحروقات؟ ومن هي الجهة التي تحمي لوبي المحروقات من المحاسبة والمساءلة، بل والمتابعة وثنيه عن الاستمرار في الاغتناء غير المشروع؟ 

أليست الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ومعارضتها المخزنية المسئولة عما خلفته عملية تحرير المحروقات، دون مراجعات، من انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن هذه المؤسسات عاجزة أمام زعيم في الحكومة له ما له من أسهم في مجال المحروقات، وهو المناهض لأي قرار يقضي بمراجعة سقف ثمن المحروقات وفق الأعراف الدولية حتى يكون منسجما مع واقع الأسعار العالمية والسعر الوطني؟

إذن فلن يحمي المغاربة من الأثمان الحارقة التي تحرق جيوبهم، إلا المغاربة أنفسهم بالتنديد والاحتجاج.