خالد شيات إن ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية لن تعالج بالشكل القانوني والزجر، والدليل هو قانون 15.91 الذي تبناه البرلمان سنة 1996 ولم يعط نتيجة إيجابية لأن التدخين ليس ظاهرة يمكن إيقافها بقرار أو مرسوم أو غير ذلك.
ومع ذلك أعتقد أنه من حق أي حزب أن يتقدم بمشروع قانون جديد يمكن أن يتجاوز الجوانب السلبية في القانون السابق 15.91لكن يجب أن يكون محصنا بآليات فعالة للتنزيل والتفعيل وتأطيرها من الناحية العقابية والسلوكية كما وقع في بداية تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيكية في المتاجر وغيرها، رغم أنها عادت للظهور بأشكال أخرى.
وأعتقد أن عملية الزجر الذي ستسهر عليه السلطات العمومية لتنفيذ قانون منع التدخين سيكون لها تأثير إيجابي، إضافة إلى فرض غرامات على أصحاب المقاهي والمطاعم مثلا التي لا يعمل أصحابها على احترام القانون المرتقب. فهناك من يرى أن التدخين حق من الحقوق لكن هذا أمر خطير وعلى المسؤولين أن يفعلوا القانون بكل الأساليب لأن المسألة تتعلق بسلوك حضاري وعلينا حماية صورة المغرب، مثلها مثل ظواهر أخرى كالمشردين من أطفال ومعتوهين والتسول.
المزايدات على المستوى القانوني قد تكون لها أهداف ولكن لا يمكن محاسبة النوايا بغض النظر عن مصادرها. المهتم هو المصادقة على القانون واخراجه إلى حيز الوجود حماية لصحة المواطنين وصورة المغرب كبلد صاعد يطمح إلى استقطاب ملايين السائحين.
خالد شيات/ أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة
