صور من الأرشيف طرحت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب العديد من المطالب والمقترحات على الحكومة الموقرة و على جميع الهيآت الحكومية وكذا على لجنة اليقظة الإقتصادية .
وفي تصريح لفؤاد الملياني رئيس النقابة لـ"أنفاس بريس" حول طبيعة مطالب هذا القطاع ،أكد ان" الظرفية الحرجة التي يعرفها الإقتصاد الوطني جراء وباء كورونا المستجد والذي أصيب بشلل تام نظرا لتطبيق الحجر الصحي وشل حركة المطارات، جعلت جميع أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب يقومون بإغلاق مقرات شركاتهم تنفيذا لقرار الحكومة الموقرة والخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة الإقتصادية التي عرفها قطاعنا، وانطلاقا من هذا الوضع تقدمنا بدعة مطالب، في انتظار عة الأمور إلى طبيعتها".
وتقدمت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب بمطالب مالية وأخرى إجتماعية ومنها الإعفاء الضريبي لسنة 2020 وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عند شراء السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للشركات المزاولة لنشاطها والتي تأثرت من وباء كورونا حتى يساهم قطاع كراء السيارات على المستوى الوطني من إعادة رفع مبيعات شركات بيع السيارات التي تضررت بشكل كبير من جراء هذا الوباء وانتعاش أيضا مؤسسات التمويل البنكي وشركات التأمين، وأيضا الإعفاء الضريبي عند بيع السيارات المستعملة والتي لم تستوف الخمس سنوات إلى أواخر سنة 2021.حتى يتسنى لشركات كراء السيارات أداء ما ترتب بذمتهم من ديون متراكمة.
وفي شق المطالب البنكية ،طالبت النقابة بإعادة جدولة القروض الممنوحة وذلك بمنح شركات كراء السيارات قروضا فورية بفائدة 2% تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس حفظه الله خلال إفتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 11اكتوبر 2019 .على غرار ما إستفاد منه قطاع الصناعة التقليدية ، للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تسديد الأقساط الشهرية لفائدة الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض منذ الإعلان عن فرض الحجر الصحي من شهر مارس 2020 إلى غاية شهر مارس من سنة 2021 على أن يتم الإقتطاع بعد سنتين والإستخلاص على ثلاث سنوات؛ وذلك تفاديا للجوء إلى القضاء وما قد يترتب عن ذلك من إفلاس العديد من شركات كراء السيارات وتشريد الآلاف من الأسر؛ وبتخفيض من نسب فوائد التمويل عند شراء السيارات الجديدة .
وفي شق المطالب البنكية ،طالبت النقابة بإعادة جدولة القروض الممنوحة وذلك بمنح شركات كراء السيارات قروضا فورية بفائدة 2% تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس حفظه الله خلال إفتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 11اكتوبر 2019 .على غرار ما إستفاد منه قطاع الصناعة التقليدية ، للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تسديد الأقساط الشهرية لفائدة الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض منذ الإعلان عن فرض الحجر الصحي من شهر مارس 2020 إلى غاية شهر مارس من سنة 2021 على أن يتم الإقتطاع بعد سنتين والإستخلاص على ثلاث سنوات؛ وذلك تفاديا للجوء إلى القضاء وما قد يترتب عن ذلك من إفلاس العديد من شركات كراء السيارات وتشريد الآلاف من الأسر؛ وبتخفيض من نسب فوائد التمويل عند شراء السيارات الجديدة .
أما بالنسبة لشق التأمين واللوجيستيك فطالبت بتخفيضات وتحفيزات بالنسبة للسنة المقبلة أي سنة 2021. وعقد إجتماع بين الحكومة وشركات التأمين بحضور مهنيي القطاع ممثلة بجميع هيئاتها حتى نتمكن من إعادة منظومة التأمين لأن القطاع عانى الأمرين مع هذه الشركات؛ وبتمديد صلاحية رخص سير وجولان سيارات الكراء مباشرة بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية . وبتمديد الفحص التقني بعد رفع الحجر الصحي. مع الإسراع بإخراج دفتر جديد للتحملات للقطاع الذي يعد ورشا كبيرا في عملية التنمية الإقتصادية والسياحية.
وبالنسبة للشق الإجتماعي طالب مهنيو قطاع السيارات بالمغرب باستمرارية دعم صندوق الضمان الإجتماعي إلى غاية آواخر سنة 2020.
وبالنسبة للشق الإجتماعي طالب مهنيو قطاع السيارات بالمغرب باستمرارية دعم صندوق الضمان الإجتماعي إلى غاية آواخر سنة 2020.
