الدكتور عبد المالك المنصوري، ووزير الصحة خالد أيت طالب(يسارا) أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل
رفضهما للقرار "غير المبرر" الذي أقدم عليه وزير الصحة بإعفاء مندوب الوزارة بإقليم قلعة السراغنة الدكتور الجراح مولاي عبد المالك المنصوري،مطالبين ب"فتح ملفات الفساد والتزوير وإعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة."
ونوهت النقابتان في بلاغين تتوفر عليهما جريدة "أنفاس بريس" بالمندوب المعفى؛ وشهدت له ب"الكفاءة العالية و العمل الذؤوب والتواصل المستمر."
و أكدتا أنه "قام بتحريك مجموعة من الأوراش المتوقفة كما قدم خدمات جليلة لساكنة الإقليم من خلال عدد من الحملات الطبية و حملات التبرع بالدم ناهيك عن اشتغاله بالمركب الجراحي باعتباره الجراح الوحيد الذي يشتغل في تخصصه بالإقليم مما أغنى المواطنين خاصة المعوزين منهم من مصاريف التنقل من وإلى مدينة مراكش وإلى المصحات الخاصة".
رفضهما للقرار "غير المبرر" الذي أقدم عليه وزير الصحة بإعفاء مندوب الوزارة بإقليم قلعة السراغنة الدكتور الجراح مولاي عبد المالك المنصوري،مطالبين ب"فتح ملفات الفساد والتزوير وإعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة."
ونوهت النقابتان في بلاغين تتوفر عليهما جريدة "أنفاس بريس" بالمندوب المعفى؛ وشهدت له ب"الكفاءة العالية و العمل الذؤوب والتواصل المستمر."
و أكدتا أنه "قام بتحريك مجموعة من الأوراش المتوقفة كما قدم خدمات جليلة لساكنة الإقليم من خلال عدد من الحملات الطبية و حملات التبرع بالدم ناهيك عن اشتغاله بالمركب الجراحي باعتباره الجراح الوحيد الذي يشتغل في تخصصه بالإقليم مما أغنى المواطنين خاصة المعوزين منهم من مصاريف التنقل من وإلى مدينة مراكش وإلى المصحات الخاصة".
ودعت النقابتان الهيئات السياسية و المنظمات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني إلى "الوقوف جنبا إلى جنب لرصد مكامن الخلل في الوضع الصحي بإقليم قلعة السراغنة والحث على تجويد الخدمات الصحية وضمان استقرار المسؤولين لفترات تمكنهم من تشخيص الوضع وتتبع الأوراش وعدم إجهاض محاولات البناء."
