أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم يكافحون من أجل الحصول على وظائف بأجور مناسبة، الأمر الذي يتركهم عالقين في براثن الفقر ويزيد من معدلات عدم المساواة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قولها، الاثنين20 يناير2020، أن معدّل البطالة العالمي، الذي بلغ 5.4 في المائة العام الماضي، بقي مستقراً نسبياً على مدى العقد الماضي بشكل كبير.
ويرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء، في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.
وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي بشأن «مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع»، بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم عاطلين عن العمل إلى 190 مليوناً مقارنة بـ188 مليوناً في 2019.
وشددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن نحو 165 مليون شخص يعملون في وظائف لا تلبي احتياجاتهم المادية، وأن 119 مليوناً آخرين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة، أو لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل بسبب أوضاعهم الشخصية، هذا إلى جانب أولئك المصنفين رسمياً على أنهم عاطلون عن العمل، ليصل إجمالي العدد إلى نحو 473 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وقال مدير عام المنظمة غاي رايدر للصحافيين في جنيف، إنه «بالنسبة لملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته». وحذّر من أن «غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان البعض من ذلك يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة، وبالتالي خلق مستقبل أفضل». مشددا «أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقاً كبيراً»، مضيفاً أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم. وبين «تساهم ظروف سوق العمل بتلاشي التماسك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا»، مشيراً على وجه الخصوص إلى المظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.
وحسب «مؤشر الاضطرابات الاجتماعية»، التابع للمنظمة، الذي يقيس تكرار تحركات على غرار المظاهرات والاضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي، وفي 7 من 11 منطقة فرعية بين عامي 2009 و2011.
وأكّد تقرير المنظمة أن أكثر من 60 في المائة من القوة العالمية في العالم تعمل حالياً في الاقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية، ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية.
وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شخص (خمس السكان العاملين في العالم) ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3.20 دولار في اليوم من القدرة الشرائية.
وفي الوقت ذاته، حذّر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناءً على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي.