الجمعة 14 أغسطس 2020
اقتصاد

شروط إعفاء الأرباح عن بيع السكن الرئيسي من الضريبة على الدخل تفجر النزاع بين الموثقين والعدول

شروط إعفاء الأرباح عن بيع السكن الرئيسي من الضريبة على الدخل تفجر النزاع بين الموثقين والعدول مجلس المستشارين

أدخلت الغرفة الثانية بالبرلمان تعديلا جديدا على المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، يحسن شروط إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع المسكن الرئيسي من الضريبة على الدخل.

وهكذا ستكون أمام الأشخاص الذين يبيعون عقارا يمثل سكنا رئيسيا فترة سنة كاملة لاقتناء سكن رئيسي جديد بدل 6 أشهر التي تضمنتها الصيغة السابقة للمادة، للاستفادة من هذا الإعفاء.

وخولت المادة المذكورة للملزم الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بتفويت عقاره أو جزء منه يشغله؛ على وجه سكنى رئيسية منذ ست (6)سنوات على الأقل من تاريخ التفويت، إذ يتوجب، في هذه الحالة، إثبات الملزم الذي فوت عقاره أو جزء منه أنه كان يتخذه سكنا رئيسيا مدة ستة سنوات غير منقوصة من تاريخ تملكه.

وتشترط المادة 63،المعدلة للاستفادة من الإعفاء :

أولا :الالتزام بإعادة استثمار ثمن تفويت السكن الرئيسي الأول في اقتناء عقار مخصص لسكن رئيسي ثان داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ تفويت العقار الأول.

ثانيا: لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة

ثالثا: ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور(الأول 400 مليون سنتيم)

رابعا : يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر، الذي كان يفترض أداؤه لدى- الموثق - إلى غاية اقتناء العقار الآخر أو (الثاني المخصص لسكن رئيسي).
هذا، وجدير بالإشارة فإن الشرط الرابع أثار نقاشا حادا بين هيئات الموثقين والعدول وهما معا يشكلان طرفي التوثيق الرسمي، حيث وجه الموثقون انتقادات شديدة للهيئة الوطنية للعدول حول المقترح الذي تقدمت به هذه الأخيرة الرامي إلى تعديل المادة 63 حتى يسمح لهم بتلقي الودائع على غرار الموثقين، وفجر مقترح التعديل هذا غضب هيئة الموثقين الذين اتهموا العدول بـ”التطاول” على اختصاص الموثق الذي أسند له المشرع منذ أكثر من 94سنة وحده دون غيره تلقي الودائع المرتبطة بعمليات تفويت العقار وغيره، معتبرين محاولة هيئة العدول بمثابة انتحال صفة الموثق في تلقي الودائع على حد قولهم !؟