الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

اختلاسات وتبديد أموال عمومية تطفو على سماء جماعة مولاي ابراهيم بالحوز

اختلاسات وتبديد أموال عمومية تطفو على سماء جماعة مولاي ابراهيم بالحوز

رفع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش أسفي، إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية مولاي ابراهيم بإقليم الحوز، على إثر تدارس الفرع لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2019، وإطلاع الفرع على التقرير المتعلق بالجماعة الحضرية لمولاي ابراهيم بإقليم الحوز، جهة مراكش أسفي، ووقوفه على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها.

 

وكشفت الشكاية، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بعضا مما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات شابت عملية تدبير النفقات وإسناد الصفقات خارج القانون المنظم للصفقات العمومية من سنة 2010 إلى سنة 2016، وتتعلق :

- بأشغال البناء وإصلاح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب؛

- والتصريح بتسليم الأشغال قبل انتهائها الصفقة رقم 10 / 2012 بمبلغ 424.020,00 درهم من أجل إنجاز أشغال إصلاح مسلك تريرت بمركز مولاي إبراهيم؛

- إنجاز خدمات دون إطار تعاقدي مع الجماعة، وتخص الصفقة رقم 02 / 2015 بمبلغ 65.904,44 1 درهم، لأجل تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشرب.

 

هذا علاوة على النفقات عن طريق سندات الطلب واللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة لأوانها وهو ما اعتبرته الجمعية تبديدا للمال العام.

 

والتمس  الفرع الحهوي لجمعية حماية المال العام، في شكايته، من الوكيل العام للملك بمراكش، بناء على ذلك، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لمولاي ابراهيم ونوابه وإلى المقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وإلى كل المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية.