رضا الفلاح، و سعد الدين العثماني(يسارا) قال رضا الفلاح، أستاذ القانون العام إن استقبال الملك لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني واستفساره بخصوص المقترحات التي تهم تجديد وإغناء مناصب المسؤولية سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة يدخل ضمن صلاحياته الدستورية، حيث ينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية"، مضيفا أن خطاب العرش أشار إلى الخلل الحاصل على مستوى الكفاءات.
وسجل رضا الفلاح في اتصال هاتفي بجريدة "أنفاس بريس" أن استفسار الملك لرئيس الحكومة جاء عبر استقباله في القصر الملكي، ولم يأتي في سياق العمل المرتبط بالمؤسسات الدستورية، مضيفا بأن العثماني اختار خلال المدة الأخيرة نهج أسلوب الصمت في ظل حالة الجمود التي تطبع العمل الحكومي، ولم يبادر رغم توفره على بعض المفاتيح والصلاحيات الدستورية ن منها إقالة بعض الأعضاء في الحكومة، واقتراح تعيين مسؤولين جدد تتوفر لديهم الكفاءة المطلوبة، أو في حالة ما إذا كان متشبتا بفريقه الحكومي أو غير قادر على المساس بتوازنات أغلبيته الحكومية فقد كان بإمكانه أن يبادر إلى طلب انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك للتداول في شأن التعديل الحكومي وهذه صلاحية يخولها له الدستور وفقا للفصل 48، لكن رئيس الحكومة فضل نهج سياسة النعامة، وكأن الوضع لا يكتسي طابع الإستعجال، متجاهلا توجيهات خطاب العرش.
كما أن استفسار الملك لرئيس الحكومة – حسب رأي محاورنا – يؤكد أن التعديل الحكومي يعد مسألة مستعجلة، ويجب الحسم فيها عاجلا.
وفي سؤال طرحته جريدة "أنفاس بريس" يهم السيناريوهات المقبلة، قال رضا الفلاح إن هناك سيناريوهين :
السيناريو الأول هو أن يتخذ رئيس الحكومة المبادرة باتخاذ أحد القرارين :
القرار الأول وهو تقديم مقترحات بشأن تجديد وضخ دماء جديدة في الحكومة والإدارة.
والقرار الثاني، وهو أن تطلب الحكومة الثقة من البرلمان لمواصلة أداء مهامها، وهو قرار مستبعد، لأنه قد يفهم منه أنه يشكل تحدي للمؤسسة الملكية.
والسيناريو الثاني، هو أن يقوم الملك بمقتضى الفصل 47 من الدستور بإعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم بعد استشارة رئيس الحكومة.
والسيناريو الثالث – تبعا لتحليل رضا الفلاح – هو استقالة رئيس الحكومة.
وأشار الفلاح أن العثماني لازال لديه متسع من الوقت لكي يعود إلى مقتضيات دستورية صريحة وأن يطلب انعقاد مجلس وزاري برآسة الملك لإنقاذ ماء وجهه، أو طلب عقد مجلس للحكومة للتداول في مسألة التضحية ببعض أعضاء الحكومة للخروج من هذا المأزق، علما أن استفسار الملك لرئيس الحكومة سيكون له تأثير بالغ على معنويات رئيس الحكومة وعلى الأغلبية الحكومية.
وسجل رضا الفلاح في اتصال هاتفي بجريدة "أنفاس بريس" أن استفسار الملك لرئيس الحكومة جاء عبر استقباله في القصر الملكي، ولم يأتي في سياق العمل المرتبط بالمؤسسات الدستورية، مضيفا بأن العثماني اختار خلال المدة الأخيرة نهج أسلوب الصمت في ظل حالة الجمود التي تطبع العمل الحكومي، ولم يبادر رغم توفره على بعض المفاتيح والصلاحيات الدستورية ن منها إقالة بعض الأعضاء في الحكومة، واقتراح تعيين مسؤولين جدد تتوفر لديهم الكفاءة المطلوبة، أو في حالة ما إذا كان متشبتا بفريقه الحكومي أو غير قادر على المساس بتوازنات أغلبيته الحكومية فقد كان بإمكانه أن يبادر إلى طلب انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك للتداول في شأن التعديل الحكومي وهذه صلاحية يخولها له الدستور وفقا للفصل 48، لكن رئيس الحكومة فضل نهج سياسة النعامة، وكأن الوضع لا يكتسي طابع الإستعجال، متجاهلا توجيهات خطاب العرش.
كما أن استفسار الملك لرئيس الحكومة – حسب رأي محاورنا – يؤكد أن التعديل الحكومي يعد مسألة مستعجلة، ويجب الحسم فيها عاجلا.
وفي سؤال طرحته جريدة "أنفاس بريس" يهم السيناريوهات المقبلة، قال رضا الفلاح إن هناك سيناريوهين :
السيناريو الأول هو أن يتخذ رئيس الحكومة المبادرة باتخاذ أحد القرارين :
القرار الأول وهو تقديم مقترحات بشأن تجديد وضخ دماء جديدة في الحكومة والإدارة.
والقرار الثاني، وهو أن تطلب الحكومة الثقة من البرلمان لمواصلة أداء مهامها، وهو قرار مستبعد، لأنه قد يفهم منه أنه يشكل تحدي للمؤسسة الملكية.
والسيناريو الثاني، هو أن يقوم الملك بمقتضى الفصل 47 من الدستور بإعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم بعد استشارة رئيس الحكومة.
والسيناريو الثالث – تبعا لتحليل رضا الفلاح – هو استقالة رئيس الحكومة.
وأشار الفلاح أن العثماني لازال لديه متسع من الوقت لكي يعود إلى مقتضيات دستورية صريحة وأن يطلب انعقاد مجلس وزاري برآسة الملك لإنقاذ ماء وجهه، أو طلب عقد مجلس للحكومة للتداول في مسألة التضحية ببعض أعضاء الحكومة للخروج من هذا المأزق، علما أن استفسار الملك لرئيس الحكومة سيكون له تأثير بالغ على معنويات رئيس الحكومة وعلى الأغلبية الحكومية.
.gif)
