بنسعيد الركيبي الحديث عن إصلاح أو تصحيح أو تطوير أو تغيير مصوغات التكوين في مجال التكوين الخاص بمخيمات العطل ليس بالأمر الطارئ أو الجديد بل هو موضوع تطرقت له كل المناظرات الوطنية للتخييم و شكل جزء من مخرجاتها و توصياتها ، وهو أيضا موضوع تناولته الجمعيات والهيآت المهتمة بالمجال في أدبياتها وضمنته خلاصة لقاءاتها التقييمية، وترجمته إلى مطالب تنادي بإصلاح منظومة التكوين بما يجعلها مواكبة للتغييرات المتسارعة التي يعرفها مجتمعنا حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المخيمات ومراكز العطل من الأطر المؤهلة للقيام بمهام الرعاية والتنشيط ..
فالحديث عن " قرن من المخيمات " يجعلنا نخجل من افتقارنا إلى مكتبة تملأ رفوفها مؤلفات وكتبا وإبداعات تعكس قدر اهتمامنا بتوثيق تجارب هذا "القرن" الذي مضى من عمر المخيمات دون أن يخلف ذاكرة يعود إليها الباحثون ..
وإذا كانت منظومة التعليم قد جعلت من تطوير المناهج والمقررات ونظم التكوين والتجريب والبحث التربوي رهانا لتجويد منتوجها ومواكبة المتغيرات فإن منظومة التخييم التربوي ظلت عاجزة عن تدارك الهوة لأسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
- عجز الوزارة " بعد قرن " عن وضع إطار قانوني مرجعي يؤطر مجالي التكوين والتخييم..
- عدم التشجيع على البحث في المجال وكل ما يصدر هو ثمرة مجهودات شخصية لبعض الكفاءات الوطنية أو لبعض الهيآت الوطنية ( المتطوعة )
- اعتبار الوزارة للمخيمات نشاطا موسميا ينتهي بإغلاق مراكز التخييم ومنح بطائق المدرب أو المدير.
ضعف التوثيق..
- إهمال تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرات واللقاءات ..
- موقع المخيم داخل المشروع التربوي للمجتمع بالرغم من إشارة الميثاق الوطني للتربية والتكوين للمخيم باعتباره نشاطا داعما للعملية التعليمية.
- الافتقار إلى مؤسسات مهيكلة تهتم بالبحث والتجديد في المجال.
وإذا كانت مخيماتنا وتداريبنا تشكو اليوم من أعطاب لا يمكن نكرانها أو تجاهلها فإن كل ذلك يعتبر نتاجا لتراكم جملة من الاختلالات التي كرسها غياب " القانون " وسيادة " الأعراف " والارتجال .. وقد آن الأوان لنتحمل جميعا المسؤولية بعيدا عن كل الحساسيات.. وتحياتي وتقديري للمؤطرين : موظفين ومتطوعين في التداريب التي تشهدها ربوع الوطن والله الموفق..
